رفتن به مطلب
  • Sky
  • Blueberry
  • Slate
  • Blackcurrant
  • Watermelon
  • Strawberry
  • Orange
  • Banana
  • Apple
  • Emerald
  • Chocolate
  • Charcoal

به تالار گفتگوی حسابداران زنجان خوش آمدید امیدواریم بتوانیم در کنار هم برای ارتقای رشته حسابداری تلاش نماییم 

محسن فتحی زنجانی

مدیران
  • تعداد ارسال ها

    119
  • تاریخ عضویت

  • آخرین بازدید

  • روز های برد

    8

آخرین بار برد محسن فتحی زنجانی در 24 مهر 1397

محسن فتحی زنجانی یکی از رکورد داران بیشترین تعداد پسند مطالب است!

اعتبار در سایت

60 حرفه ای

6 دنبال کننده

درباره محسن فتحی زنجانی

  • تاریخ تولد 19 آذر 751

آخرین بازدید کنندگان نمایه

1,508 بازدید کننده نمایه
  1. ماده 187- کارفرمایان مکلفند پس از پایان قرارداد کار بنا به درخواست کارگر ، گواهی انجام کار با قید مدت ، زمان شروع و پایان و نوع کار انجام شده را به وی تسلیم نمایند . ماده 188- اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و نیز کارگران کارگاه های خانوادگی که انجام کار آنها منحصرا توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می شود ، مشمول مقررات این قانون نخواهند بود . تبصره- حکم این ماده مانع انجام تکالیف دیگری که در فصول مختلف ، نسبت به موارد مذکور تصریح شده است ، نمی باشد . ماده 189- در بخش کشاورزی ، فعالیت های مربوط به پرورش و بهره برداری از درختان میوه ، انواع نباتات ، جنگل ها ، مراتع ، پارک های جنگلی و نیز دامداری و تولید و پرورش ماکیان و طیور ، صنعت نوغان ، پرورش آبزیان و زنبور عسل و کاشت ، داشت و برداشت و سایر فعالیت ها در کشاورزی ، به پیشنهاد شورای عالی کار و تصویب هیات وزیران می تواند از شمول قسمتی از این قانون معاف گردد . ماده 190- مدت کار ، تعطیلات و مرخصی ها ، مزد و حقوق صیادان ، کارکنان حمل و نقل (هوایی ، زمینی و دریایی) خدمه و مستخدمین منازل ، معلولین و نیز کارگرانی که طرز کارشان به نحوی است که تمام یا قسمتی از مزد و درآمد آنها به وسیله مشتریان یا مراجعین تامین می شود و همچنین کارگرانی که کار آنها نوعا در ساعات متناوب انجام می گیرد ، در آیین نامه هایی که توسط شورای عالی کار تدوین و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید ، تعیین می گردد . در موارد سکوت مواد این قانون حاکم است . ماده 191- کارگاه های کوچک کمتر از ده نفر را می توان بر حسب مصلحت موقتا از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنی نمود . تشخیص مصلحت و موارد استثنا به موجب آیین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیات وزیران خواهد رسید . ماده 192- کارفرمایان موظفند در مهلت مقرر ، آمار و اطلاعات مورد نیاز وزارت کار و امور اجتماعی را طبق آیین نامه ای که به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی می رسد تهیه و تسلیم نمایند . ماده 193- وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد به منظور تامین کادر متخصص سرپرستی در صورت لزوم به افرادی که در واحدها به عنوان سرپرست تعیین شده اند آموزش های لازم را در زمینه مسایل ناظر به روابط انسانی ، روابط کار و ایمنی و بهداشت کار خواهند داد . آیین نامه مربوط توسط شورای عالی کار تهیه و حسب مورد به تصویب وزرای کار و امور اجتماعی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی می رسد . ماده 194- کارفرمایان کارخانه ها مکلفند در زمینه آموزش نظامی کارگران واحدهای خود با نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همکاری های لازم را مبذول دارند . تبصره- آیین نامه اجرایی این ماده با همکاری مشترک وزارتین کار و امور اجتماعی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ، تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید . ماده 195- به منظور تشویق نیروهای کارگری مولد ، متخصص ، مخترع و مبتکر ، وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است همه ساله به طرق مقتضی در مورد انتخاب کارگران نمونه سال اقدام نماید . تبصره- ضوابط اجرایی این ماده و چگونگی تشویق کارگران نمونه و نحوه اجرای آن و پیش بینی هزینه های متعارف مربوط ، توسط وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد گردید . ماده 196- وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است در جهت آگاهی و شکوفایی فکری بیشتر کارگران و رشد کارهای علمی ، عملی ، تخصصی در زمینه های علم و صنعت ، کشاورزی و خدماتی ، فیلم ، اسلاید و آموزش های لازم دیگر را تدارک ببیند و این امکانات را از طریق رادیو ، تلویزیون و رسانه های گروهی و یا هر نحو دیگری که لازم باشد در اختیار آنان قرار دهد . ماده 197- دولت مکلف است با توجه به امکانات خود برای کارگرانی که قصد داشته باشند از شهر به روستا مهاجرت کنند و به کار کشاورزی بپردازند تسهیلات لازم را فراهم نماید . ماده 198- وزارت کار و امور اجتماعی می تواند در موارد ضرورت برای تنظیم نیروی کار ایرانیان خارج از کشور ، در نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران ، وابسته کار منصوب نماید . تبصره 1- وابسته کار ، توسط وزیر کار و امور اجتماعی تعیین و پس از موافقت وزیر امور خارجه منصوب و اعزام می گردد . تبصره 2- وزارتین کار و امور اجتماعی و امور خارجه و سازمان امور اداری و استخدامی موظفند پس از تصویب این قانون آیین نامه اجرایی موضوع این ماده را تهیه و به تصویب هیات وزیران برسانند . ماده 199- وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون ، آیین نامه های اجرایی مربوط را تهیه و به تصویب مراجع مذکور در این قانون برساند . تبصره- آن دسته از آیین نامه های اجرایی قانون کار- مصوب 26/12/1337- که با مقررات این قانون مغایر نباشد ، تا تصویب آیین نامه های موضوع این ماده قابل اجرا می باشند . ماده 200- با تصویب این قانون و آیین نامه های اجرایی آن ، قوانین کار و کار کشاورزی مغایر این قانون لغو می گردند . ماده 201- وزارت کار و امور اجتماعی باید کلیه حقوق و تکالیف مذکور در این قانون را با روش های مناسب به اطلاع کارگران و کار فرمایان برساند . ماده 202- وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است سازمان و تشکیلات خود را در ارتباط با قانون کار جدید ، طراحی و به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور برساند . ماده 203- وزارت کار و امور اجتماعی و دادگستری مامور اجرای این قانون می باشند . تبصره- مفاد این ماده رافع تکالیف و مسئولیت هایی نخواهد بود که در این قانون و یا سایر قوانین به عهده وزارتخانه های ذی ربط و موسسات و کارگاه های دولتی مشمول این قانون نهاده شده است . قانون فوق که در تاریخ دوم مهر ماه یک هزار و سیصد و شصت و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و موادی از آن مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرار گرفته است ، در جلسات متعدد مجمع تشخیص مصحلت نظام بررسی و با اصلاح و تتمیم مواد (3)- (7)- (8)- (12)- (15)- (20)- (24)- (26)- (27)- (29)- (31)- (32)- (33)- (41)- (46)- (51)- (52)- (53)- (56)- (58)- (59)- (60)- (62)- (64)- (65)- (66)- (67)- (69)- (70)- (73)- (81)- (105)- (108)- (110)- (111)- (112)- (113)- (114)- (118)- (119)- (130)- (131)- (135)- (136)- (137)- (138)- (143)- (151)- (154)- (155)- (158)- (159)- (160)- (166) ، کل فصل مجازات ها (مواد (171)- (172)- (173)- (174)- (175)- (176)- (177)- (178) – (179)- (180)- (181)- (182)- (183)- (184)- (185)- (186))- (188)- (189)- (190)- (191)- (202) و (203) مشتمل بر دویست و سه ماده و یکصد و بیست و یک تبصره در تاریخ بیست و نهم آبان ماه یک هزار و سیصد و شصت و نه به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید . کد سیستم عنوان مصوبه (مقصد لینک) کد مصوبه بند چهار اصل چهل و سوم ((قانون اساسی)) 680506 بند شش اصل دوم ((قانون اساسی)) 680506 اصل نوزدهم ((قانون اساسی)) 680506 اصل بیستم ((قانون اساسی)) 680506 اصل بیست و هشتم قانون اساسی 680506 مواد (15) ، (16) ، (17) ((قانون کار)) 690829 ماده (19) ((قانون کار)) 690829 قانون تامین اجتماعی 540403 قانون شورای اسلامی کار 631030 ماده (158) این قانون ((قانون کار)) 690829 ماده (22) قانون شوراهای اسلامی کار 631030 ماده (22) قانون شوراهای اسلامی کار 631030 ماده (22) قانون شوراهای اسلامی کار 631030 اصل بیست و نهم قانون اساسی 680506 ماده (4) این قانون ((قانون کار)) 690829 بند (2) اصل چهل و سوم قانون اساسی 680506 ماده (41) این قانون ((قانون کار)) 690829 تبصره (2) ماده (49) ((قانون کار)) 690829 ماده (58) این قانون 690829 بند (ب) ماده (59) 690829 قانون تامین اجتماعی ((مرخصی زایمان)) 540403 ماده (85) این قانون 690829 ماده (85) این قانون 690829 ماده (85) این قانون 690829 ماده (185) این قانون 690829 ماده (85) این قانون 690829 ماده (85) این قانون 690829 ماده (85) این قانون 690829 ماده (108) این قانون 690829 تبصره (1) ماده (112) 690829 تبصره (1) ماده (112) 690829 بند (ب) ماده (112) 690829 مواد (79) الی (84) این قانون 690829 ماده (80) این قانون 690829 ماده (120) 690829 ماده (121) این قانون 690829 اصل بیست و ششم قانون اساسی 680506 اصل بیست و ششم قانون اساسی 680506 اصول چهل و سوم و چهل و چهارم قانون اساسی 680506 ماده (158) 690829 فصل نهم این قانون 690829 قانون تامین اجتماعی 540403 ماده (27) این قانون 690829 ماده (6) این قانون 690829 ماده (149) 690829 مواد (151)- (152)- (153)- (154)- (155) 690829 قسمت دوم ماده (78) 690829 ماده (38) 690829 ماده (45) 690829 ماده (59) 690829 تبصره ماده (41) 690829 مواد (78) (قسمت اول) 690829 مواد (80)- (81)- (82) 690829 ماده (92) 690829 ماده (52) 690829 ماده (61) 690829 ماده (75) 690829 ماده (77) 690829 ماده (79) 690829 مواد (83)- (84) 690829 ماده (91) 690829 ماده (87) 690829 ماده (89) (قسمت اول ماده) 690829 ماده (90) 690829 ماده (159) این قانون 690829 ماده (192) این قانون 690829 ماده (148) این قانون 690829 مواد (171) تا (184) 690829 قانون کار- مصوب 26/12/1337 371226 قانون کار ((1337)) 371226 قانون کار کشاورزی 530307 ماده (3) 690829 مواد (7)- (8) 690829 ماده (12) 690829 ماده (15) 690829 ماده (20) 690829 ماده (24) 690829 مواد (26)- (27) 690829 ماده (29) 690829 مواد (31)- (32)- (33) 690829 ماده (41) 690829 ماده (46) 690829 مواد (51)- (52)- (53) 690829 ماده (56) 690829 مواد (58)- (59)- (60) 690829 ماده (62) 690829 مواد (64)- (65)- (66)- (67) 690829 مواد (69)- (70) 690829 ماده (73) 690829 ماده (81) 690829 ماده (105) 690829 ماده (108) 690829 مواد (110)- (111)- (112)- (113)- (114) 690829 مواد (118)- (119) 690829 مواد (130)- (131) 690829 مواد (135)- (136)- (137)- (138) 690829 ماده (143) 690829 ماده (151) 690829 مواد (154)- (155) 690829 مواد (158)- (159)- (160) 690829 ماده (166) 690829 فصل مجازات ها ((فصل یازدهم)) 690829 ۹
  2. ماده 171- متخلفان از تکالیف مقرر در این قانون ، حسب مورد مطابق مواد آتی با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس یا جریمه نقدی و یا هر دو محکوم خواهد شد . در صورتی که تخلف از انجام تکالیف قانونی سبب وقوع حادثه ای گردد که منجر به عوارضی مانند نقص عضو و یا فوت کارگر شود ، دادگاه مکلف است علاوه بر مجازات های مندرج در این فصل ، نسبت به این موارد طبق قانون تعیین تکلیف نماید . ماده 172- کار اجباری با توجه به ماده (6) این قانون به هر شکل ممنوع است و متخلف علاوه بر پرداخت اجرت المثل کار انجام یافته و جبران خسارت ، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به حبس از 91 روز تا یک سال و یا جریمه نقدی معادل 50 تا 200 برابر حداقل مزد روزانه محکوم خواهد شد . هر گاه چند نفر به اتفاق یا از طریق یک موسسه ، شخصی را به کار اجباری بگمارند هر یک از متخلفان به مجازات های فوق محکوم و مشترکا مسئول پرداخت اجرت المثل خواهند بود . مگر آن که مسبب اقوی از مباشر باشد ، که در این صورت مسبب شخصا مسئول است . تبصره- چنانچه چند نفر به طور جمعی به کار اجباری گمارده شوند متخلف یا متخلفین علاوه بر پرداخت اجرت المثل ، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم خواهند شد . ماده 173- متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد (149)- (151)- (152)- (153)- (154)- (155) و قسمت دوم ماده (78) ، علاوه بر رفع تخلف در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد ، با توجه به تعداد کارگران و حجم کارگاه ، در کارگاه های کمتر از 100 نفر برای هر بار تخلف به پرداخت جریمه نقدی از هفتاد تا یکصد و پنجاه برابر حداقل مزد روزانه رسمی یک کارگر در تاریخ صدور حکم محکوم خواهند شد و به ازای هر صد نفر کارگر اضافی در کارگاه ، 10 برابر حداقل مزد به حداکثر جریمه مذکور اضافه خواهد شد . ماده 174- متخلفان از هر یک از مواد مذکور در مواد (38)- (45)- (59) و تبصره ماده (41) ، برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تادیه حقوق کارگر و یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد ، به ازای هر کارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد : 1- برای تا 10 نفر ، 20 تا 50 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر . 2- برای تا 100 نفر نسبت به مازاد 10 نفر ، 5 تا10 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر . 3- برای بالاتر از 100 نفر نسبت به مازاد 100 نفر ، 2 تا 5 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر . ماده 175- متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد (78) (قسمت اول)- (80)- (81)- (82) و (92) برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تادیه حقوق کارگر و یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد ، به ازای هر کارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد : 1- برای تا 10 نفر ، 30 تا 100 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر . 2- برای تا 100 نفر نسبت به مازاد 10 نفر ، 10 تا 30 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر . 3- برای بالاتر از 100 نفر نسبت به مازاد 100 نفر ، 5 تا10 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر . در صورت تکرار تخلف ، متخلفات مذکور از 1/1 تا 5/1 برابر حداکثر جرایم نقدی فوق و یا به حبس از 19 روز تا 120 روز محکوم خواهند شد . ماده 176- متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد (52)- (61)- (75)- (77)- (79)- (83)- (84) و (91) برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تادیه حقوق کارگر یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد ، به ازای هر کارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد : 1- برای تا 10 نفر ، 200 تا 500 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر . 2- برای تا 100 نفر نسبت به مازاد 10 نفر ، 20 تا 50 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر . 3- برای بالاتر از 100 نفر نسبت به مازاد 100 نفر ، 10 تا 20 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر . در صورت تکرار تخلف ، متخلفان مذکور به حبس از 91 روز تا 180 روز محکوم خواهند شد . ماده 177- متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد (87)- (89) (قسمت اول ماده) و (90) برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تادیه حقوق کارگر و یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد ، به حبس از 91 تا120 روز و یا جریمه نقدی به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد : 1- در کارگاه های تا 10 نفر ، 300 تا 600 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر . 2- در کارگاه های 11 تا100 نفر ، 500 تا 1000 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر . 3- در کارگاه های 1000 نفر به بالا ، 800 تا1500 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر . در صورت تکرار تخلف ، متخلفان به حبس از 121 روز تا 180 روز محکوم خواهند شد . ماده 178- هر کس ، شخص یا اشخاصی را با اجبار و تهدید وادار به قبول عضویت در تشکل های کارگری یا کارفرمایی نماید ، یا مانع از عضویت آنها در تشکل های مذکور گردد و نیز چنانچه از ایجاد تشکل های قانونی و انجام وظایف قانونی آنها جلوگیری نماید ، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی از 20 تا 100 برابر حداقل مزد روزانه کارگر در تاریخ صدور حکم یا حبس از 91 روز تا 120 روز و یا هر دو محکوم خواهد شد . ماده 179- کارفرمایان یا کسانی که مانع ورود و انجام وظیفه بازرسان کار و ماموران بهداشت کار به کارگاه های مشمول این قانون گردند یا از دادن اطلاعات و مدارک لازم به ایشان خوددای کنند در هر مورد با توجه به شرایط و امکانات خاطی به پرداخت جریمه نقدی از 100 تا 300 برابر حداقل مزد روزانه کارگر پس از قطعیت حکم و در صورت تکرار به حبس از 91 روز تا 120 روز محکوم خواهند شد . ماده 180- کارفرمایانی که بر خلاف مفاد ماده (159) این قانون از اجرای به موقع آرای قطعی و لازم اجرای مراجع حل اختلاف این قانون خودداری نمایند ، علاوه بر اجرای آرای مذکور ، با توجه به شرایط و امکانات خاطی به جریمه نقدی از20 تا 200 برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم خواهند شد . ماده 181- کارفرمایانی که اتباع بیگانه را که فاقد پروانه کارند و یا مدت اعتبار پروانه کارشان منقضی شده است به کار گمارند و یا اتباع بیگانه را در کاری غیر از آنچه در پروانه کار آنها قید شده است بپذیرند و یا در مواردی که رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع می گردد مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعی تبعه بیگانه با کارفرما قطع می گردد مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام ننمایند ، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس از 91 روز تا 180 روز محکوم خواهند شد . ماده 182- کارفرمایانی که بر خلاف مفاد ماده (192) این قانون از تسلیم آمار و اطلاعات مقرر به وزارت کار و امور اجتماعی خودداری نمایند ، علاوه بر الزام به ارایه آمار و اطلاعات مورد نیاز وزارت کار و امور اجتماعی ، در هر مورد با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی از 50 تا 250 برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم خواهند شد . ماده 183- کارفرمایانی که بر خلاف مفاد ماده (148) این قانون از بیمه نمودن کارگران خود خوداری نمایند ، علاوه بر تادیه کلیه حقوق متعلق به کارگر (سهم کارفرما) با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی معادل دو تا ده برابر حق بیمه مربوط محکوم خواهند شد . ماده 184- در کلیه مواردی که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد اجرت المثل کار انجام شده و طلب و خسارت باید از اموال شخص حقوقی پرداخت شود ، ولی مسئولیت جزایی اعم از حبس ، جریمه نقدی و یا هر دو حالت متوجه مدیر عامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی است که تخلف به دستور او انجام گرفته است و کیفر درباره مسئولین مذکور اجرا خواهد شد . ماده 185- رسیدگی به جرایم مذکور در مواد (171) تا (184) در صلاحیت دادگاه های کیفری دادگستری است . رسیدگی مذکور در دادسرا و دادگاه خارج از نوبت به عمل خواهد آمد . ماده 186- جرایم نقدی مقرر در این قانون به حساب مخصوصی در بانک واریز خواهد شد و این وجوه تحت نظر وزیر کار و امور اجتماعی به موجب آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد ، جهت امور رفاهی ، آموزشی و فرهنگی کارگران به مصرف خواهد رسید. accsamane.blogfa.com سمانه باقری09104734427
  3. ماده 167- در وزارت کار و امور اجتماعی شورایی به نام شورای عالی کار تشکیل می شود . وظیفه شورا انجام کلیه تکالیفی است که به موجب این قانون و سایر قوانین مربوطه به عهده آن واگذار شده است. اعضای شورا عبارتند از : الف- وزیر کار و امور اجتماعی ، که ریاست شورا را به عهده خواهد داشت . ب- دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسایل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب هیات وزیران که یک نفر از آنان از اعضای شورای عالی صنایع انتخاب خواهد شد . ج- سه نفر از نمایندگان کارفرمایان (یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کارفرمایان . د- سه نفر از نمایندگان کارگران (یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار . شورای عالی کار از افراد فوق تشکیل که به استثنای وزیر کار و امور اجتماعی بقیه اعضای آن برای مدت دو سال تعیین و انتخاب می گردند و انتخاب مجدد آن بلامانع است . تبصره- هر یک از اعضای شرکت کننده در جلسه دارای یک رای خواهند بود . ماده 168- شورای عالی کار هر ماه حداقل یک بار تشکیل جلسه می دهد . در صورت ضرورت ، جلسات فوق العاده به دعوت رییس و یا تقاضای سه نفر از اعضای شورا تشکیل می شود . جلسات شورا با حضور هفت نفر از اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات آن با اکثریت آرا معتبر خواهد بود . ماده 169- شورای عالی کار دارای یک دبیرخانه دایمی است . کارشناسان مسایل کارگری و اقتصادی و اجتماعی و فنی دبیرخانه ، مطالعات مربوط به روابط و شرایط کار و دیگر اطلاعات مورد نیاز را تهیه و در اختیار شورای عالی کار قرار می دهند . تبصره- محل دبیرخانه شورای عالی کار در وزارت کار و امور اجتماعی است . مسئول دبیرخانه به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب شورای عالی کار انتخاب می شود ، که به عنوان دبیر شورا ، بدون حق رای در جلسات شورای عالی کار شرکت خواهد کرد . ماده 170- دستورالعمل های مربوط به چگونگی تشکیل و نحوه اداره شورای عالی کار و وظایف دبیرخانه شورا و همچنین نحوه انتخاب اعضای اصلی و علی البدل کارگران و کارفرمایان در شورای عالی کار به موجب مقرراتی خواهد بود که حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزیر کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید . accsamane.blogfa.com سمانه باقری 09104734427
  4. ماده 157- هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار ، قرارداد کارآموزی ، موافقت نامه های کارگاهی یا پیمان های دسته جمعی کار باشد ، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کار آموز و یا نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد ، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق هیات های تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد . ماده 158- هیات تشخیص مذکور در این قانون از افراد ذیل تشکیل می شود : 1- یک نفر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی . 2- یک نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان . 3- یک نفر نماینده مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمن های صنفی کارفرمایان استان در صورت لزوم و با توجه به میزان کار هیات ها ، وزارت کار و امور اجتماعی می تواند نسبت به تشکیل چند هیات تشخیص در سطح هر استان اقدام نماید . تبصره- کارگری که مطابق نظر هیات تشخیص باید اخراج شود ، حق دارد نسبت به این تصمیم به هیات حل اختلاف مراجعه و اقامه دعوی نماید . ماده 159- رای هیات های تشخیص پس از 15 روز از تاریخ ابلاغ آن لازم الاجرا می گردد و در صورتی که ظرف مدت مذکور یکی از طرفین نسبت به رای مزبور اعتراض داشته باشد اعتراض خود را کتبا به هیات حل اختلاف تقدیم می نماید و رای هیات حل اختلاف پس از صدور قطعی و لازم الاجرا خواهد بود . نظرات اعضای هیات بایستی در پرونده درج شود . ماده 160- هیات حل اختلاف استان از سه نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان یا کانون انجمن های صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران و سه نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب مدیران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده دولت (مدیر کل کار و امور اجتماعی ، فرماندار و رییس دادگستری محل و یا نمایندگان آنها) برای مدت 2 سال تشکیل می گردد . در صورت لزوم و با توجه به میزان کار هیات ها ، وزارت کار و امور اجتماعی می تواند نسبت به تشکیل چند هیات حل اختلاف در سطح استان اقدام نماید . ماده 161- هیات های حل اختلاف با توجه به حجم کار و ضرورت به تعداد لازم در محل واحدهای کار و امور اجتماعی و حتی الامکان خارج از وقت اداری تشکیل خواهد شد . ماده 162- هیات های حل اختلاف از طرفین اختلاف برای حضور در جلسه رسیدگی کتبا دعوت می کنند . عدم حضور هر یک از طرفین یا نماینده تام الاختیار آنها مانع رسیدگی و صدور رای توسط هیات نیست ، مگر آن که هیات حضور طرفین را ضروری تشخیص دهد. در این صورت فقط یک نوبت تجدید دعوت می نماید . در هر حال هیات حتی الامکان ظرف مدت یک ماه پس از وصول پرونده ، رسیدگی و رای لازم را صادر می نماید . ماده 163- هیات های حل اختلاف می توانند در صورت لزوم از مسئولین و کارشناسان انجمن ها و شوراهای اسلامی واحدهای تولیدی ، صنعتی ، خدماتی و کشاورزی دعوت به عمل آوردند و نظرات و اطلاعات آنان را در خصوص موضوع ، استماع نمایند . ماده 164- مقررات مربوط به انتخاب اعضای هیات های تشخیص و حل اختلاف و چگونگی تشکیل جلسات آنها توسط شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید . ماده 165- در صورتی که هیات حل اختلاف ، اخراج کارگر را غیر موجه تشخیص داد ، حکم بازگشت به کارگر اخراجی و پرداخت حق السعی او را از تاریخ اخراج صادر می کند و در غیر این صورت (موجه بودن اخراج) ، کارگر مشمول اخذ حق سنوات به میزان مندرج در ماده (27) این قانون خواهد بود . تبصره- چنانچه کارگر نخواهد به واحد مربوط بازگردد ، کارفرما مکلف است که بر اساس سابقه خدمت کارگر به نسبت هر سال 45 روز مزد و حقوق به وی بپردازد . ماده 166- آرای قطعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار ، لازم الاجرا بوده و به وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجرا گذارده خواهد شد . ضوابط مربوط به آن به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارتین کار و امور اجتماعی و دادگستری به تصویب هیات وزیران می رسد . accsamane.blogfa.com سمانه باقری 09104734427
  5. ماده 147- دولت مکلف است خدمات بهداشتی و درمانی را برای کارگران و کشاورزان مشمول این قانون و خانواده آنها فراهم سازد . ماده 148- کارفرمایان کارگاه های مشمول این قانون مکلفند بر اساس قانون تامین اجتماعی ، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند . ماده 149- کارفرمایان مکلفند با تعاونی های مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی ها مستقیما با کارگران فاقد مسکن جهت تامین خانه های شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایند و همچنین کارفرمایان کارگاه های بزرگ مکلف به احداث خانه های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل مناسب دیگر می باشند . تبصره 1- دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی ، شهرداری ها و سایر دستگاه های ذی ربط همکاری لازم را بنماید . تبصره 2- نحوه و میزان همکاری و مشارکت کارگران ، کارفرمایان و دستگاه های دولتی و نوع کارگاه های بزرگ مشمول این ماده طبق آیین نامه ای خواهد بود که توسط وزارتین کار و امور اجتماعی و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید . ماده 150- کلیه کارفرمایان مشمول این قانون مکلفند در کارگاه ، محل مناسب برای ادای فریضه نماز ایجاد نمایند و نیز در ایام ماه مبارک رمضان برای تعظیم شعایر مذهبی و رعایت حال روزه داران باید شرایط و ساعات کار را با همکاری انجمن اسلامی و شورای اسلامی کار و یا سایر نمایندگان قانونی کارگران طوری تنظیم نمایند که اوقات کار مانع فریضه روزه نباشد . همچنین مدتی از اوقات کار را برای ادای فریضه نماز و صرف افطار یا سحری ، اختصاص دهند . ماده 151- در کارگاه هایی که برای مدت محدود به منظور انجام کاری معین (راه سازی و مانند آن) دور از مناطق مسکونی ایجاد می شوند ، کارفرمایان موظفند سه وعده غذای مناسب و ارزان قیمت (صبحانه ، نهار و شام) برای کارگران خود فراهم نمایند ، که حداقل یک وعده آن باید غذای گرم باشد . در این قبیل کارگاه ها به اقتضای فصل ، محل و مدت کار ، باید خوابگاه مناسب نیز برای کارگران ایجاد شود . ماده 152- در صورت دوری کارگاه و عدم تکافوی وسیله نقلیه عمومی ، صاحب کار باید برای رفت و برگشت کارکنان خود وسیله نقلیه مناسب در اختیار آنان قرار دهد . ماده 153- کارفرمایان مکلفند برای ایجاد و اداره امور شرکت های تعاونی کارگران کارگاه خود ، تسهیلات لازم را از قبیل محل ، وسایل کار و امثال این ها فراهم نماید . تبصره- دستورالعمل های مربوط به نحوه اجرای این ماده با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید . ماده 154- کلیه کارفرمایان موظفند با مشارکت وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تربیت بدنی کشور ، محل مناسب برای استفاده کارگران در رشته های مختلف ورزش ایجاد نمایند . تبصره- آیین نامه نحوه ایجاد و ضوابط مربوط به آن و همچنین مدت شرکت کارگران در مسابقات قهرمانی ورزشی یا هنری و ساعات متعارف تمرین ، توسط وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تربیت بدنی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید . ماده 155- کلیه کارگاه ها موظفند بر حسب اعلام وزارت کار و امور اجتماعی و با نظارت این وزارت و سازمان های مسئول در امر سوادآموزی بزرگسالان ، به ایجاد کلاس های سواد آموزی بپردازند . ضوابط نحوه اجرای این تکلیف ، چگونگی تشکیل کلاس ، شرکت کارگران در کلاس ، انتخاب آموزش یاران و سایر موارد آن مشترکا توسط وزارت کار و امور اجتماعی و نهضت سوادآموزی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید . تبصره- شرط ورود کارگران به دوره های مراکز کارآموزی ، حداقل داشتن گواهی نامه نهضت سوادآموزی یا معادل آن است . ماده 156- دستورالعمل های مربوط به تاسیسات کارگاه از نظر بهداشت محیط کار مانند غذاخوری ، حمام و دستشویی برابر آیین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تصویب و به مرحله اجرا در خواهد آمد . accsamane.blogfa.com سمانه باقری 09104734427
  6. ماده 139- هدف از مذاکرات دسته جمعی ، پیش گیری و یا حل مشکلات حرفه ای و یا شغلی و یا بهبود شرایط تولید و یا امور رفاهی کارگران است که از طریق تعیین ضوابطی برای مقابله با مشکلات و تامین مشارکت طرفین در حل آنها و یا از راه تعیین و یا تغییر شرایط و نظایر این ها در سطح کارگاه ، حرفه و یا صنعت با توافق طرفین تحقق می یابد . خواست های طرح شده از سوی طرفین باید متکی به دلایل و مدارک لازم باشد . تبصره 1- هر موضوعی که در روابط کار متضمن وضع مقررات و ایجاد ضوابط از طریق مذاکرات دسته جمعی باشد می تواند موضوع مذاکره قرار بگیرد ، مشروط بر آن که مقررات جاری کشور و از جمله سیاست های برنامه ای دولت ، اتخاذ تصمیم در مورد آنها را منع نکرده باشد . مذاکرات دسته جمعی باید به منظور حصول توافق و حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات با رعایت شئون طرفین و با خودداری از هر گونه عملی که موجب اختلال نظم جلسات گردد ، ادامه یابد . تبصره 2- در صورتی که طرفین مذاکرات دسته جمعی موافق باشند می توانند از وزارت کار و امور اجتماعی تقاضا کنند شخص بی طرفی را که در زمینه مسایل کار تبحر داشته باشد و بتواند در مذاکرات هماهنگی ایجاد کند ، به عنوان کارشناس پیمان های دسته جمعی به آنها معرفی نماید . نقش این کارشناس کمک به هر دو طرف در پیش برد مذاکرات دسته جمعی است . ماده 140- پیمان دسته جمعی کار عبارت است از پیمانی کتبی که به منظور تعیین شرایط کار فیمابین یک یا چند (شورا یا انجمن صنفی و یا نماینده قانونی کارگران) از یک طرف و یک یا چند کارفرما و یا نمایندگان قانونی آنها از سوی دیگر و یا فیمابین کانون ها و کانون های عالی کارگری و کارفرمایی منعقد می شود . تبصره- در صورتی که مذاکرات دسته جمعی کار منجر به انعقاد پیمان دسته جمعی کار شود ، باید متن پیمان در سه نسخه تنظیم و به امضای طرفین برسد . دو نسخه از پیمان در اختیار طرفین عقد پیمان دسته جمعی قرار گرفته و نسخه سوم ظرف سه روز در قبال اخذ رسید و به منظور رسیدگی و تایید ، تسلیم وزارت کار و امور اجتماعی خواهد شد . ماده 141- پیمان های دسته جمعی کار هنگامی اعتبار قانونی و قابلیت اجرایی خواهند داشت که : الف- مزایایی کمتر از آنچه در قانون کار پیش بینی گردیده است در آن تعیین نشده باشد . ب- با قوانین و مقررات جاری کشور و تصمیمات و مصوبات قانونی دولت مغایر نباشد . ج- عدم تعارض موضوع یا موضوعات پیمان با بندهای (الف) و (ب) ، به تایید وزارت کار و امور اجتماعی برسد . تبصره 1- وزارت کار و امور اجتماعی باید در نظر خود در مورد مطابقت یا عدم تطابق پیمان با بندهای (الف) و (ب) مذکور در این ماده را ظرف 30 روز به طرفین پیمان کتبا اعلام نماید . تبصره 2- نظر وزارت کار و امور اجتماعی در مورد عدم مطابقت مفاد پیمان جمعی با موضوعات بندهای (الف) و (ب) باید متکی به دلایل قانونی و مقررات جاری کشور باشد . دلایل و موارد مستند باید کتبا به طرفین پیمان ظرف مدت مذکور در تبصره (1) همین ماده اعلام گردد . ماده 142- در صورتی که اختلاف نظر در مورد مواد مختلف این قانون و یا پیمان های قبلی و یا هر یک از موضوعات مورد درخواست طرفین برای انعقاد پیمان جدید ، منجر به تعطیل کار ضمن حضور کارگر در کارگاه و یا کاهش عمدی تولید از سوی کارگران شود هیات تشخیص موظف است بر اساس درخواست هر یکی از طرفین اختلاف و یا سازمان های کارگری و کارفرمایی ، موضوع اختلاف را سریعا مورد رسیدگی قرار داده و اعلام نظر نماید . تبصره- در صورتی که هر یک از طرفین پیمان دسته جمعی نظر مذکور را نپذیرد می تواند ظرف مدت ده روز از تاریخ اعلام نظر هیات تشخیص (موضوع ماده (158)) به هیات حل اختلاف مندرج در فصل نهم این قانون مراجعه و تقاضای رسیدگی و صدور رای نماید . هیات حل اختلاف پس از دریافت تقاضا فورا به موضوع اختلاف در پیمان دسته جمعی رسیدگی و رای خود را نسبت به پیمان دسته جمعی کار اعلام می کند . ماده 143- در صورتی که پیشنهادات هیات حل اختلاف ظرف سه روز مورد قبول طرفین واقع نشود رییس اداره کار و امور اجتماعی موظف است بلافاصله گزارش امر را ، جهت اتخاذ تصمیم لازم به وزارت کار و امور اجتماعی اطلاع دهد . در صورت لزوم هیات وزیران می تواند مادام که اختلاف ادامه دارد ، کارگاه را به هر نحوی که مقتضی بداند به حساب کارفرما اداره نماید . ماده 144- در پیمان های دسته جمعی کار که برای مدت معینی منعقد می گردد هیچ یک از طرفین نمی تواند به تنهایی قبل از پایان مدت ، درخواست تغییر آن را بنماید مگر آن که شرایط استثنایی به تشخیص وزارت کار و امور اجتماعی این تغییر را ایجاب کند . ماده 145- فوت کارفرما و یا تغییر مالکیت از وی ، در اجرای پیمان دسته جمعی کار موثر نمی باشد و چنانچه کار استمرار داشته باشد ، کارفرمای جدید قائم مقام کارفرمای قدیم محسوب خواهد شد . ماده 146- در کلیه قراردادهای انفرادی کار که کارفرما قبل از انعقاد پیمان دسته جمعی کار منعقد ساخته و یا پس از آن منعقد می نماید ، مقررات پیمان دسته جمعی لازم الاتباع است ، مگر در مواردی که قراردادهای انفرادی از لحاظ مزد دارای مزایایی بیشتر از پیمان دسته جمعی باشند. accsamane.blogfa.com سمانه باقری 09104734427
  7. ماده 130- به منظور تبلیغ و گسترش فرهنگ اسلامی و دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی و در اجرای اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کارگران واحدهای تولیدی ، صنعتی ، کشاورزی ، خدماتی و صنفی می توانند نسبت به تاسیس انجمن های اسلامی اقدام نمایند . تبصره 1- انجمن های اسلامی می توانند به منظور هماهنگی در انجام وظایف و شیوه های تبلیغی ، نسبت به تاسیس کانون های هماهنگی انجمن های اسلامی در سطح استان ها و کانون عالی هماهنگی انجمن های اسلامی در کل کشور اقدام نمایند . تبصره 2- آیین نامه چگونگی تشکیل ، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن های اسلامی موضوع این ماده باید توسط وزارتین کشور ، کار و امور اجتماعی و سازمان تبلیغات اسلامی تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد . ماده 131- در اجرای اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان ، که خود متضمن حفظ منابع جامعه باشد، کارگران مشمول قانون کار و کارفرمایان یک حرفه یا صنعت می توانند مبادرت به تشکیل انجمن های صنفی نمایند. تبصره 1- به منظور هماهنگی در انجام وظایف محوله و قانونی انجمن های صنفی می توانند نسبت به تشکیل کانون انجمن های صنفی در استان و کانون عالی انجمن های صنفی در کل کشور اقدام نمایند . تبصره 2- کلیه انجمن های صنفی و کانون های مربوطه به هنگام تشکیل موظف به تنظیم اساسنامه با رعایت مقررات قانونی و طرح و تصویب آن در مجمع عمومی و تسلیم به وزارت کار و امور اجتماعی جهت ثبت می باشند . تبصره 3- کلیه نمایندگان کارفرمایان ایران در شورای عالی کار ، شورای عالی تامین اجتماعی ، شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار ، کنفرانس بین المللی کار و نظایر آن توسط کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایان ، در صورت تشکیل ، انتخاب و در غیر این صورت توسط وزیر کار و امور اجتماعی معرفی خواهند شد . تبصره 4- کارگران یک واحد ، فقط می توانند یکی از سه مورد شورای اسلامی کار ، انجمن صنفی یا نماینده کارگران را داشته باشند. تبصره 5- آیین نامه چگونگی تشکیل ، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن های صنفی و کانون های مربوطه ، حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون ، توسط شورای عالی کار تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید . تبصره 6- آیین نامه نحوه انتخابات نمایندگان مذکور در تبصره (3) این ماده ظرف یک ماه پس از تصویب این قانون به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید . ماده 132- به منظور نظارت و مشارکت در اجرای اصل سی و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین بر اساس مفاد مربوطه در اصل چهل و سوم قانون اساسی ، کارگران واحدهای تولیدی ، صنفی ، صنعتی ، خدماتی و کشاورزی که مشمول قانون کار باشند ، می توانند نسبت به ایجاد شرکت های تعاونی مسکن اقدام نمایند . تبصره- شرکت های تعاونی مسکن کارگران هر استان می توانند نسبت به ایجاد کانون هماهنگی شرکت های تعاونی مسکن کارگران استان اقدام نمایند و کانون های هماهنگی تعاونی های مسکن کارگران استان ها می توانند نسبت به تشکیل کانون عالی هماهنگی تعاونی های مسکن کارگران کشور (اتحادیه مرکزی تعاونی های مسکن کارگران- اسکان) اقدام نمایند . وزارتخانه های کار و امور اجتماعی ، مسکن و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی موظف به همکاری با اتحادیه اسکان بوده و اساسنامه شرکت های مذکور توسط وزارت کار و امور اجتماعی به ثبت خواهد رسید . ماده 133- به منظور نظارت و مشارکت در اجرای مفاد مربوط به توزیع و مصرف در اصول چهل و سوم و چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، کارگران واحدهای تولیدی ، صنفی ، صنعتی ، خدماتی و یا کشاورزی که مشمول قانون کار باشند ، می توانند نسبت به ایجاد شرکت های تعاونی مصرف (توزیع) کارگری اقدام نمایند . تبصره- شرکت های تعاونی مصرف (توزیع) کارگران می توانند نسبت به تاسیس کانون هماهنگی شرکت های تعاونی مصرف کارگران استان اقدام نمایند و کانوهای هماهنگی تعاونی های مصرف (توزیع) کارگران استان ها می توانند نسبت به تشکیل کانون عالی هماهنگی تعاونی های مصرف کارگران «اتحادیه مرکزی تعاونی های مصرف (توزیع) کارگران- امکان» اقدام نمایند . وزارتخانه های کار و امور اجتماعی و بازرگانی و همچنین وزارتخانه های صنعتی موظف هستند تا همکاری های لازم را با اتحادیه امکان به عمل آورند و اساسنامه شرکت های تعاونی مذکور توسط وزارت کار و امور اجتماعی به ثبت خواهد رسید . ماده 134- به منظور بررسی و پیگیری مسایل و مشکلات صنفی و اجتماعی و حسن اجرای آن قسمت از مفاد اصل بیست ونهم قانون اساسی که متضمن حفظ حقوق و تامین منافع و بهره مندی از خدمات بهداشتی ، درمانی و مراقبت های پزشکی می باشد ، کارگران و مدیران بازشسته می توانند به طور مجزا نسبت به تاسیس کانون های کارگران و مدیران بازنشسته شهرستان ها و استان ها اقدام نمایند . تبصره 1- کانون های کارگران و مدیران بازنشسته استان ها می توانند نسبت به تاسیس کانون های عالی کارگران و مدیران بازنشسته کشور اقدام نمایند . تبصره 2- وزارتخانه های کار و امور اجتماعی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تامین اجتماعی موظف به همکاری با کانون های عالی کارگران و مدیران بازنشسته کشور می باشند . ماده 135- به منظور ایجاد وحدت روش و هماهنگی در امور تبادل نظر در چگونگی اجرای وظایف و اختیارات ، شوراهای اسلامی کار می توانند نسبت به تشکیل کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار در استان و کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار در کل کشور اقدام نمایند . تبصره- آیین نامه چگونگی تشکیل ، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد کانون های شوراهای اسلامی کار موضوع این ماده باید توسط وزارتین کشور و کار و امور اجتماعی و سازمان تبلیغات اسلامی تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد . ماده 136- کلیه نمایندگان رسمی کارگران جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی کار ، هیات های تشخیص ، هیات های حل اختلاف ، شورای عالی تامین اجتماعی ، شورای عالی حفاظت فنی و نظایر آن ، حسب مورد ، توسط کانون عالی شوراهای اسلامی کار ، کانون عالی انجمن های صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران انتخاب خواهند شد . تبصره 1- آیین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیات وزیران خواهد رسید . تبصره 2- در صورتی که تشکل های عالی کارگری و کارفرمایی موضوع این فصل ایجاد نشده باشند ، وزیر کار و امور اجتماعی می تواند نسبت به انتخاب نمایندگان مزبور در مجامع ، شوراها و هیات های عالی اقدام نماید . ماده 137- به منظور هماهنگی و حسن انجام وظایف مربوطه ، تشکل های کارفرمایی و کارگری موضوع این فصل از قانون می توانند به طور مجزا نسبت به ایجاد تشکیلات مرکزی اقدام نمایند . تبصره- آیین نامه های انتخابات شورای مرکزی و اساسنامه تشیکلات مرکزی کارفرمایان و همچنین کارگران ، جداگانه توسط کمیسیونی مرکب از نمایندگان شورای عالی کار ، وزارت کشور و وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید . ماده 138- مقام ولایت فقیه در صورت مصلحت می توانند در هر یک از تشکل های مذکور نماینده داشته باشند accsamane.blogfa.com سمانه باقری09104734427
  8. 93_ مبناي تصميمگيري مجمع عمومي عـادي سـاليانه بـراي تقسيم سود قابل تقسيم بين صـاحبان سـهام، اشـخاص سهامدار در تاريخ ترازنامه است و يا اشـخاص سـهامدار در تاريخ تشكيل مجمع عمومي عادي ساليانه؟ بر اساس مفاد ماده ۲۴۰ قانون تجارت، “مجمع عمومي پس از تصويب حسابهاي سال مالي و احـراز اينكه سود قابل تقسيم وجود دارد، مبلغي از آن را كه بايد بين صاحبان سـهام تقسـيم شـود، تعيـين مينمايد.” بنابر اين، سود سهام مصوب مجمع عمومي عادي ساليانه صـاحبان سـهام بـه سـهامداراني تعلق ميگيرد كه در تاريخ برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه، مالك سهام شركت باشند، مگر اينكه در اساسنامه و يا ساير توافقات فيمابين سهامداران شركت، ترتيبات ديگري مقرر شده باشد. ۱۳۹۶/۲/۴ 94_آيا مؤسسات حسابرسي مجاز به پذيرش كـار حسابرسـي دستگاههاي دولتي و شهرداريها كه فاقـد دفـاتر قـانوني هستند و اظهارنامه مالياتي نيز به سـازمان امـور ماليـاتي ارائه نمينمايند، ميباشند. پذيرش حسابرسي صورتهاي مالي دستگاههاي دولتي و شهرداريها كه طبـق قـانون مكلـف بـه نگهداري دفاتر قانوني نيستند، توسط مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسـمي ايـران، منعي ندارد. تعديل فرمت گزارشها و قراردادها نيز به تناسب توافق و نوع خدماتي كـه حسـابرس ارائه ميكند، ضرورت دارد. ۱۳۹۶/۳/۲۹ كارگروه فني و استانداردها رديف پرسش پاسخ تاريخ صورتجلسه 95_ با توجه به تصويب و انتشار استانداردهاي حسابداري بخـش عمومي توسط سازمان حسابرسي والزام شهرداريها به تهيه صورتهاي مالي بـر مبنـاي حسـابداري تعهـدي ورعايـت استانداردهاي مزبور از ابتداي سال ۱۳۹۵ ،چنانچه عليـرغم الزام مزبور، صورتهاي مالي شهرداريها بر اسـاس مبنـاي نقدي تهيه وارائه شود، نحوه برخورد حسابرس چگونه است؟ بـه شـهرداري مربـوط اعـلام نمايـد كـه ً حسابرس مستقل قبل از انعقاد قرارداد و پذيرش كـار كتبـا صورتهاي مالي بايد طبق استانداردهاي حسابداري بخش عمومي تهيه گردد، ليكن چنانچه شهرداري مورد رسيدگي نسبت به تهيه صورتهاي مالي بر اساس استانداردهاي مزبور اقـدام نكنـد، در گـزارش حسابرس درباره صورتهاي مالي تهيه شده بر اسـاس سـاير مبـاني جـامع حسـابداري، بايـد مبنـاي حسابداري مورد استفاده تصريح و يا به يادداشت همراه صورتهاي مالي كه مبناي مزبور در آن تشريح شده است، اشاره شود. حسابرس بايد نسبت به مطلوبيت ارائه صورتهـاي مـالي از تمـام جنبـههـاي با اهميت، بر اساس مبناي حسابداري مشخص شده و در چارچوب استاندارد حسابرسي شـماره ۸۰۰، اظهار نظر كند. همچنين گزارش حسابرس نسبت به صورتهاي مالي مـذكور، بايـد شـامل يـك بنـد تأكيد بر مطلب خاص براي آگاهي اسـتفادهكننـدگان از گـزارش حسابرسـي باشـد، مبنـيبـر اينكـه صورتهاي مالي بر مبناي استانداردهاي بخش عمومي تهيه نشده و بر اساس مبناي نقدي تهيه و ارائه گرديده و در نتيجه ممكن است براي مقاصد ديگر مناسب نباشد. ۱۳۹۶/۳/۲۹ 96_نحـوه اسـتعلام حسـابرس جـايگزين از حسـابرس قبلـي، در صورتي كه مؤسسه حسابرسي قبلي منحل شـده باشـد، چگونه بايد انجام شود؟ تصميمگيري در خصوص پذيرش يا عدم پـذيرش كـار حسابرسـي، بـا توجـه بـه ضـوابط مربـوط در استانداردهاي حسابرسي و آيين رفتار حرفهاي، همچنين موارد مطروحه در آخرين گزارش حسـابرس مستقل و بازرس قانوني، به عهده و مسئوليت حسابرس جايگزين ميباشد. در صورت عدم دسترسي به پروندههاي حسابرسي سال قبل جهت استفاده از آنها در ارتباط با ارزيابي نحوه و نتـايج رسـيدگي بـه ماندههاي ابتداي دوره، اين موضوع در قرارداد حسابرسي سال جديد، مورد توجه قرار گيرد. ۱۳۹۶/۳/۲۹ كارگروه فني و استانداردها 97_صورتهاي مالي و اظهارنامه مالياتي يك شـركت قبـل از بهرهبرداري، در ارتباط با هزينههاي قبل از بهرهبـرداري، با دفاتر قانوني آن مطابقـت نـدارد. علـت عـدم انطبـاق ناشي از اين است كه هزينههاي قبل از بهـرهبـرداري در دفاتر قانوني و اظهارنامه مالياتي تحت عنوان هزينه دوره منعكس گرديده، ليكن در صورتهـاي مـالي بـه عنـوان دارايي نامشـهود انعكـاس يافتـه اسـت. نحـوه برخـورد حسابرس با موضوع فوق چگونه است؟ طبق مصوبات شوراي عالي جامعه حسابداران رسمي ايران، صورتهـاي مـالي مـورد حسابرسـي توسط اعضاي جامعه، بايستي متكي به دفاتر قانوني باشد، در غير اين صورت حسابرس بايسـتي از پذيرش چنين كـاري خـودداري نمايـد. در وضـعيت بـالا، چنانچـه شـركت مـورد رسـيدگي نسبت به ثبت اسناد اصلاحي لازم در دفاتر قانوني جهت انطباق با صورتهـاي مـالي آن، اقـدام نمايد، صدور گزارش توسط مؤسسه حسابرسي پس از ارزيابي آثار مالياتي ناشي از عدم تطبيـق اظهارنامه مالياتي با دفاتر قـانوني و انعكـاس مناسـب آن، بلامـانع اسـت. در غيـر ايـن صـورت، حسابدار رسمي مجاز به صدور گزارش نميباشد و بايد از كار كنارهگيري نمايد. ۱۳۹۶/۳/۱ 98_تعدادي از مؤسسات حسابرسي كه عهـدهدار حسابرسـي صورتهاي مالي بانكهـا هسـتند، مـوارد عـدم رعايـت ضوابط و مقررات بانـك مركـزي را هماننـد مـوارد عـدم رعايت ضـوابط و مقـررات سـازمان بـورس، در گـزارش حسابرسي صورتهاي مـالي بانـكهـا، در بخـش سـاير مسئوليتهاي قانوني حسابرس مستقل ارائـه مـيكننـد، ليكن تعداد ديگري از مؤسسات حسابرسـي نسـبت بـه موارد عدم رعايت ياد شـده، موضـعگيـري ننمـودهانـد. مسئولين بانك مركزي نيز با توجه به شرايط و مشـكلات موجود بانكها، تمايل دارند كه موارد عدم رعايت ضـوابط و مقررات توسط بانكها، بهصورت يك گـزارش جداگانـه تهيه و به بانك مركزي اعـلام گـردد. پـذيرش خواسـته مسئولين بانك مركزي در چه شرايطي ميسر است؟ موارد عدم رعايت ضوابط و مقررات بانك مركزي، در چارچوب چكليستهاي ابلاغي آن بانـك، بايد در بخش ساير مسئوليتهاي قانوني حسابرس، در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني درج گردد. ۱۳۹۶/۴/۱۹ 99_ برخورد حسابرس مستقل در رابطـه بـا مـوارد افشـاهاي خاصي كه در صورتهاي مالي بانكها (تهيـه شـده طبـق نمونه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران)، ارائـه گرديـده است، آيا از نوع تحريف و عدم توافق است و يا اينكـه بايـد بهعنوان بند تأكيد بر مطلب خاص، پس از بنـد اظهـار نظـر حسابرس، درگزارش حسابرس مستقل ارائه شود؟ به دليل عدم انطباق بـا اسـتانداردهاي حسـابداري ملـي، مـوارد مـذكور از مصـاديق تحريـف و عدم توافق ميباشند. ۱۳۹۶/۴/۱۹ 100_ در شرايط فعلي كه بانكها دو سري صـورتهـاي مـالي متفاوت، يكي بر اساس نمونه ابـلاغ شـده توسـط بانـك مركزي جمهوري اسلامي ايران و ديگري بر اساس نمونـه ابلاغ شده توسط سـازمان بـورس و اوراق بهـادار، تهيـه ميكنند و هر دو مرجع فوقالذكر برگزاري مجامع بانكها را منوط به ارائـه صورتهاي مالي ابلاغي خود نمودهانـد، آيا صدور دو گـزارش حسابرسـي جداگانـه نسـبت بـه دو نمونه صورتهاي مالي مزبور، بر اسـاس اسـتانداردهاي حسابرسي شماره ۷۰۰ امكانپذير است؟ تهيه و ارائه گزارش حسابرسي براي هر دو نمونه امكانپذير است. چنانچه صورتهـاي مـالي ارائـه شده بر اساس استانداردهاي حسابداري ايران تهيه شـده باشـد، گزارشـگري بـر اسـاس اسـتاندارد حسابرسي شماره ۷۰۰ و در غير اين صورت گزارشگري بر اساس استاندارد حسابرسي شماره ۸۰۰ خواهد بود. در صورت گزارشگري بر اساس استاندارد حسابرسي شماره ۸۰۰ ،در گزارش حسابرس بايستي يك بند تأكيد بر مطلب خاص مبني بر اينكه گـزارش مـذكور بنـا بـه درخواسـت مرجـع درخواستكننده (در اينجا بانك مركزي يا سازمان بورس) صادر شده است و امكان دارد استفاده از آن براي ساير مقاصد مناسب نباشد، درج گردد. ۱۳۹۶/۴/۱۹ 101_ نحوه برخورد حسابرس با عدم دريافت پاسخ تأييديههاي درخواستي از بانكها، چگونه است؟ از آنجايي كه اطلاعات مورد درخواست در تأييديههاي بانكي متنوع بوده و در صورت حسـابهـاي گردش و مانده حساب درج ميشود، بنابر اين صـورت حسـابهـاي بـانكي نمـيتوانـد ً بانكي صرفا جايگزين تأييديههاي درخواستي از بانكها شود. در صورت عدم دريافت پاسخ تأييديههاي بـانكي، حسابرس بايد روشهاي حسابرسي جايگزين را براي كسب شواهد حسابرسي مربوط و قابل اعتماد اجرا كند و چنانچه حسابرس نتواند شواهد مذكور را از طريـق اجـراي سـاير روشهـاي حسابرسـي كسب نمايد، بايد آثار محدوديت را بر گزارش حسابرسي ارزيابي كند. ۱۳۹۶/۵/۹ كارگروه فني و استانداردها 102_چنانچه كليه شركتهاي فرعي مربوط بـه يـك شـركت اصلي كه سال مالي آنها بـا سـال مـالي شـركت اصـلي يكسان اسـت (بـهعنـوان مثـال ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ ،(منحـل گرديده و مراتب انحلال نيز در مرجـع ثبـت شـركتهـا به ثبت رسيده و در دوره مالي منتهي به انحلال نيز فاقـد فعاليت بـا اهميـت مـالي و پـولي باشـند، نحـوه ارائـه صورتهاي مالي گروه و شركت اصلي بـراي سـال مـالي منتهي به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵ ،چگونه است؟ با توجه به انحلال كليه شركتهاي فرعي و فقدان فعاليت مالي و پولي بـا اهميـت آنهـا تـا تـاريخ صورتهاي مالي شركت اصلي براي سال مالي منتهي بـه ۳۰ اسـفند مـاه ۱۳۹۵ ً انحلال، لذا صرفا سال مالي (شامل اقلام مقايسهاي مربوط) قابل ارائه است و ارائه صورتهـاي مـالي تلفيقـي گـروه براي سال مالي مزبور، موضوعيت ندارد. ۱۳۹۶/۵/۹ 103_يك مؤسسه حسابرسي، وظيفه حسابرس مستقل و بـازرس قانوني يـك شـركت هلـدينگ و دو شـركت فرعـي آن را به عهده دارد، آيا اجـراي درخواسـت هلـدينگ مبنـيبـر رسيدگي ويژه در چارچوب استاندارد حسابرسـي شـماره ۴۴۰۰ تحت عنوان “اجراي روشهاي توافقي رسـيدگي بـه اطلاعات مالي آتي”، در دو شركت فرعي مذكور به صورت همزمان با انجام وظيفه مزبور مجاز است يا خير؟ اجراي روشهاي توافقي با شرايط ياد شده، در چارچوب استاندارد حسابرسي شماره ۴۴۰۰ ،منعي ندارد، ليكن بايستي حسابرس در نظر داشته باشد نوع و ماهيت خـدماتي را كـه ارائــه مـيدهـد، محدود كننده استقلال حسابرس به عنوان حسـابرس و بـازرس قـانوني شـركتهـاي مـذكور و از مصاديق خدمات تخصصي و حرفهاي موضوع بند ۸-۱۶ آيـين رفتـار حرفـهاي جامعـه حسـابداران رسمي ايران نباشد. ۱۳۹۶/۵/۳۰ 104_نحوه برخورد حسابرس در موارد عدم كفايت پوشش بيمهاي داراييها، چگونه است؟ با توجه به موارد مندرج در پاسخ به پرسش فني شماره ۸۹ مورخ ۵/۱۲/۱۳۹۲ سازمان حسابرسي، چنانچه در تاريخ گزارش حسابرس مستقل، پوشش بيمهاي داراييها كفايت داشته باشد و اتفـاقي كه منجر به ورود خسارت عمده به داراييهاي تحت پوشش بيمه گردد، در سال مالي مورد گزارش تا تاريخ گزارش حسابرس مستقل واقع نشده باشد، درج بند كسـري پوشـش بيمـهاي در گـزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني سال مورد گزارش، ضرورتي ندارد. ليكن چنانچه طي دوره زماني مزبور اتفاقي كه منجر به خسارت عمده به داراييهاي شركت شده باشد، واقع گرديده و فقدان يـا عدم كفايت پوشش بيمهاي، بازيافت تمام يا بخش عمدهاي از خسارت وارده را امكـانپـذير نكنـد، موضوع بايستي جهت آگاهي استفادهكنندگان از صورتهاي مالي، در گزارش حسابرس مسـتقل و بازرس قانوني، درج شود. accsamane.blogfa.com سمانه باقری 09104734427
  9. 74_نحوه انعكاس بهاي تمام شده واحدهاي اداري و تجاري متعلق به شركت ( سهم شركت مربوط به مشاركت انجام شده توسط شركت كه در آن زمين شركت به عنوان آورده غير نقد بوده و در پايان ساخت واحدهاي متعلق به شركت مشخص گرديده است)، در صورتهاي مالي چگونه است؟ 75_در مواردي كه گزارش حسابرس مستقل داراي عدم توافق اساسي و همزمان از بندهاي محدوديت يا ابهام اساسي باشد، نوع اظهار نظر حسابرس چگونه خواهد بود؟ 76_نحوه انعكاس سرمايه گذاري كوتاه مدت در صورتهاي مالي واحد مورد رسيدگي، چگونه است؟ 77_نحوه برخورد با كاهش ارزش سرمايه گذاري جاري، چگونه است؟ ۱۳۹۴ /۱۰/۲۲ ۱۳۹۴ /۱۰/۲۲ ۱۳۹۴ /۱۱/۰۳ در بررسي اجمالي صورتهاي مالي ميان دورهاي شركتهاي پذيرفته شده در بورس كه توسط موسسات حسابرسي گزارش بررسي اجمالي حسابرس مستقل صادر ميشود، ضمن توجه به استاندارد حسابرسي شماره ۲۵۰، چك ليستهاي مورد نظر سازمان بورس و اوراق بهادار نيز تكميل گردد. در پروژه هاي اكتشاف و بهرهبرداري از چاههاي نفتي و استحصال گاز مايع از گازهاي مازاد چاههاي نفتي ، درصورتي كه قابليت اجرايي فني و اقتصادي پروژه محرز شده باشد و همچنين امكان پذيري تكنيكي و قابليت تداوم سوددهي تجاري استخراج منابع معدني قابل اثبات گردد، مخارج انجام شده در پروژه در چارچوب استانداردهاي حسابداري ” دارايي ثابت مشهود” و ” دارايي نامشهود” به بهاي تمام شده دارايي منظور ميگردد. در صورتي كه مخارج اكتشاف و ارزيابي مربوط به قبل از اثبات قابليت فني و تجاري پروژه باشد، طبق استاندارد بينالمللي شماره ۶ كه ترجمه آن در دسترس ميباشد، عمل شود. با توجه به مفاد بند ۷ استاندارد حسابداري شماره ۲۱ ،از آنجايي كه در اجاره هاي سرمايهاي تمامي مخاطرات و مزاياي ناشي از مالكيت دارايي منتقل ميشود، لذا در صورتي كه ابهام جدي و با اهميتي در پرداخت ديون و انتقال مالكيت وجود نداشته باشد، تجديد ارزيابي زمينهاي در فوق الذكر و انتقال مازاد آن به حساب سرمايه طبق قوانين و مقررات مربوط، بلامانع است. 78_نحوه اجراي دستورالعمل سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص گزارش موارد عدم رعايت قوانين و مقررات در حسابرسي صورتهاي مالي ميان دورهاي شركتهاي پذيرفته شده در بورس، چگونه است؟ 79_نحوه شناسايي مخارج انجام مطالعات مهندسي و فني در مرحله قبل از آغاز عمليات اجرايي، در پروژههاي اكتشاف و بهره برداري از چاههاي نفتي و استعمال گاز مايع، چگونه است؟ 80_نحوه برخورد با افزايش سرمايه از محل مازاد تجديد ارزيابي اراضي خريداري شده از طريق اجاره به شرط تمليك، با توجه به عدم انتقال قطعي مالكيت اراضي خريداري شده به خريدار در تاريخ تجديد ارزيابي ، چگونه است؟ ۱۳۹۴ /۱۱/۰۳ ۱۳۹۵ /۰۲/۲۰ ۱۳۹۵ /۰۴/۱۴ گزارش توجيهي هيئت مديره حداقل بايد داراي اطلاعات و توضيحات كافي در خصوص منافع ناشي از افزايش سرمايه مزبور و نيز آثار كمي و كيفي افزايش سرمايه بر رويEPS شركت در سنوات بعد باشد. ضمنا چنانچه داراييهاي مزبور استهلاك پذير باشند، ضرورت دارد اطلاعات ارائه شده شامل صورت سود وزيان نيز باشد. با توجه به مقررات شهرداري و توافق نامه فيمابين ، چنانچه واحد مورد رسيدگي بخشي از زمينهاي خود را در قبال تغيير كاربري زمينهاي باقيمانده به شهرداري واگذار نموده باشد، نظر به اينكه امتياز تحصيل شده بابت تغيير كاربري، مرتبط با يك عنصر عيني يعني زمين بوده و به صورت جداگانه به عنوان يك دارايي قابل شناسايي نيست، لذا واگذاري بخشي از زمينهاي واحد مورد رسيدگي در قبال تحصيل امتياز تغيير كاربري بابت باقيمانده زمينها، معاوضه محسوب نميشود، در چنين شرايطي معادل بهاي دفتري زمينهاي واگذار شده بايد به بهاي تمام شده زمينهاي باقيمانده منظور شود. . 81_با توجه به اينكه صورتهاي مالي نمونه ابلاغي بانك مركزي بعضا غير منطبق با استانداردهاي حسابداري مصوب ميباشد، لذا تا تعيين تكليف نهايي موضوع از طريق سازمان حسابرسي به عنوان مرجع تدوين ضوابط و محتواي گزارش توجيهي هيئت مديره در خصوص افزايش سرمايه كه از محل مازاد ناشي از تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت كه در چارچوب مقررات ماده ۱۷ قانون استفاده از حداكثر توان توليدي و به منظور بهره مندي از مزاياي مالياتي صورت ميگيرد، شامل چه اطلاعاتي ميباشد؟ 82_نحوه شناسايي تحصيل امتياز تغيير كاربري زمين در قبال واگذاري بخشي از زمينها به شهرداري، چگونه است؟ 83_نحوه برخورد حسابرس با صورتهاي مالي بانكهايي كه طبق نمونه ابلاغ شده توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، تهيه شده است؟ ۱۳۹۵ /۰۶/۰۸ ۱۳۹۵ /۰۶/۰۸ اصول حسابداري و حسابرسي، موسسات حسابرسي جامعه بايد تا رفع شبهات و موارد عدم انطباق با استانداردهاي حسابداري مصوب، گزارش خود را به نحوي صادر نمايند كه موارد غير منطبق با استانداردهاي حسابداري مزبور ( از جمله سر فصل حقوق صاحبان سپردههاي سرمايه گذاري در ترازنامه با عناصر مندرج در چارچوب مفاهيم نظري مغايرت دارد و نيز تفكيك صورت عملكرد سپردههاي سرمايه گذاري از صورت سود و زيان كه موجب عدم انعكاس بخشي از رويدادها در صورت سود و زيان شده است…..)، به روشني مشخص گردد. در استانداردهاي حسابرسي منعي بابت ارائه تاييديه دريافتي به صاحبكار ، پيش بيني نشده است. 84_وجوهي كه از سهامداران به دليل كمبود نقدينگي و وچود شرايط تحريم دريافت ميشود، به عنوان جريان وجوه نقد ناشي از فعاليتهاي تامين مالي در صورت جريان وجوه نقد طبقه بندي و گزارش ميگردد( بند ۳۷ استاندارد حسابداري شماره۲( آيا حسابرس مجاز به ارائه تاييديه دريافتي از مشتريان به صاحبكار ميباشد يا خير؟ 85_نحوه انعكاس وجوهي كه توسط سهامداران به اشخاص طرف قرارداد با واحد مورد رسيدگي پرداخت نموده و به عنوان مطالبات سهامداران در حسابها ثبت ميشود، در صورت جريان وجوه نقد ، چگونه است؟ 86_ چنانچه سال مالي شركت اصلي ۲ ماه قبـل از سـال مـالي شركت فرعي باشد، آيا قابليت تلفيق وجود دارد؟ طبق بند ۲۹ استاندارد حسابداري شماره ۱۸) صورتهاي مالي تلفيقي و حسابداري سرمايهگذاري در واحدهاي تجاري فرعي)، شركت فرعي بايستي صورتهاي مالي به تاريخ صورتهاي مالي واحد اصلي تهيه نمايد، لذا قابليت تلفيق وجود ندارد. ۱۳۹۶/۱/۲۸ 87_ تحت شرايط مطرح شـده در سـؤال شـماره ۱۰۰ ،چنانچـه شركت فرعي مطابق سال مالي شركت اصلي، صـورتهـاي مالي ۱۰ ماهه، ارائـه نمايـد، آيـا ايـن صـورتهـاي مـالي قابلتلفيق با صورتهاي مالي ساليانه واحد اصلي ميباشد؟ طبق پاسخ ارائه شده در ارتباط با سؤال شماره ۱۰۰ ،دوره گزارشگري واحـد فرعـي بايـد بـا دوره گزارشگري واحد اصلي يكسان باشد، لذا قابليت تلفيق وجود ندارد. ۱۳۹۶/۱/۲۸ 88_در صورتي كه شركت اصلي مالك ۳۴ %شركت “الف” باشد، آيا ميتوان صورتهاي مالي شركت “الف” را با صورتهـاي مالي واحد اصلي تلفيق نمود؟ در صورتي كه شركت اصلي با دارا بودن مالكيت ۳۴ %سهام شركت “الف”، بر اين شـركت كنتـرل داشته باشد، شركت “الف” مشمول تلفيق ميباشد. ۱۳۹۶/۱/۲۸ 89_ در صورتي كه در خصوص رسيدگي بـه يـك قلـم خـاص از يك صورت مالي، حسابرس با محدوديت مواجه باشد، و همزمان در صورتهاي مالي افشاي لازم طبق استانداردهاي حسابداري نسبت به آن قلم انجام نشـده باشـد، نحـوه برخورد حسابرس چگونه است؟ در صورت اهميت، موضوع محدوديت دسترسي به اطلاعات لازم جهت رسـيدگي و موضـوع عـدم افشاي لازم طبق استانداردهاي حسابداري، بايستي در گزارش حسابرس مستقل ارائه گردد. ۱۳۹۶/۱/۲۸ 90_ آيا عدم امكان حسابرسي اطلاعات مالي بخـشهـاي يـك گروه (شركتهاي فرعـي، شـعب، مشـاركتهـاي مـدني، شركتهاي وابسته و …) توسط حسابرس گروه، در نتيجـه تصميمات اتخاذ شـده توسـط اركـان صـلاحيتدار گـروه مبنيبر متفاوت بودن حسابرس گروه از حسابرس بخشهـا، محدوديت در رسيدگي حسابرس گروه تلقي ميگردد؟ با توجه به مسئوليت حسابرس واحد اصلي در رابطه با حسابرسي صورتهاي مالي تلفيقي، رعايت كامل استاندارد حسابرسي شماره ۶۰۰) ملاحظات خاص در حسابرسي صورتهـاي مـالي گـروه- شامل كار حسابرسان بخش) بهويژه ملاحظات مربوط به مشاركت حسـابرس گـروه در حسابرسـي بخش و لزوم ارتباط با حسابرسان آنها (موضوع بند ۱۲ استاندارد فوق)، بايد مورد توجه حسـابرس گروه قرار گرفته و در قرارداد حسابرسي منعقده با واحد اصلي، موضوع امكان مشاركت و نيز عـدم ايجاد محدوديت براي حسابرس گروه در خصـوص اخـذ اطلاعـات و مسـتندات لازم از حسـابرس بخشها، به نحو مناسب درج شود. ۱۳۹۶/۲/۴ كارگروه فني و استانداردها رديف پرسش پاسخ تاريخ صورتجلسه 91_ در صورتي كه استهلاك داراييهاي ثابت مشهود، بـر اسـاس برآورد عمر مفيد داراييهاي مزبور از طريق انجام كارشناسي، بيش از عمر مفيد آن طبق جدول استهلاكات موضـوع مـاده ۱۴۹ قانون مالياتهـاي مسـتقيم محاسـبه و در حسـابهـا منعكسشدهباشد، نحوهبرخورد حسابرس چگونه است؟ بر اساس استاندارد حسـابداري شـماره ۱۱ بـا عنـوان “دارايـيهـاي ثابـت مشـهود”، عمـر مفيـد داراييهاي ثابت مشهود برحسب استفاده مورد انتظار واحد تجاري از دارايي مزبور تعريف ميشود. همچنين طبق بخشنامه شماره ۸۷/۹۵/۲۰۰ مورخ ۴/۶/۱۳۹۵ سـازمان امـور ماليـاتي، مؤسسـات مجاز ميباشند كه داراييهاي استهلاكپذير خود را بيش از مدت و يا با نرخي كمتر از نـرخهـاي مقرر در جدول استهلاكات بخشنامه مزبور مستهلك نمايند، مشروط بر اينكه فهرست داراييهـاي مربوط و نحوه استهلاك آنها را تا پايان انقضاي مهلت تسـليم اظهارنامـه عملكـرد سـال تحصـيل دارايي، به اداره امور مالياتي ذيربط اعلام نمايند. ۱۳۹۶/۲/۴ 92_ آيا در گزارش بررسي اجمالي حسابرس مستقل نسـبت بـه صورتهاي مالي ميان دورهاي، درج بند توضيحي در خصوص پيگيري تكاليف مقرر در مجمـع عمـومي عـادي سـاليانه، امكانپذير ميباشد؟ با توجه به اينكه، درج بند توضيحي در خصوص پيگيري تكاليف مقرر در مجمـع عمـومي عـادي ساليانه، در گزارش بررسي اجمالي حسابرس مستقل نسبت به صورتهاي مالي ميـان دورهاي، در دستورالعمل تهيه و ارائه گزارش حسابرس مستقل در مورد بررسي اجمالي، پـيشبينـي نگرديـده است، لذا درج آن در گزارش ياد شده، منطبق با دستورالعمل مزبور نميباشد. ۱۳۹۶/۲/۴ accsamane.blogfa.com سمانه باقری 09104734427
  10. شرايط صدور گزارش حسابرسي مجدد براي صورتهاي مالي تجديدنظر شده 63_براي يك سال مالي، چيست ؟ ۱۳۹۵ /۰۳/۲۵ ۱۳۹۴ /۰۴/۲۲ ۱۳۹۴ /۰۵/۱۹ ث- روشهاي مندرج در بندهاي ۴ و ۵ استاندارد حسابرسي ۵۶۰ بايد تا تاريخ گزارش جديد حسابرس اجرا شود. ج- نسبت به آگاه شدن كليه دريافت كنندگان صورتهاي مالي اوليه و گزارش حسابرس درباره آن از وضعيت جديد، اطمينان حاصل كند. اگر حسابرس بر اساس رسيدگيهاي انجام شده طبق دستور العمل حسابرسي، از رعايت كليه قوانين مربوط به بيمه و سازمان تامين اجتماعي توسط واحد مورد رسيدگي اطمينان يابد و مطمئن شود كه با توجه به رسيدگي انجام شده، آنچه كه در حسابها منظور گرديده بابت برآورد بدهيهاي مربوط كافي ميباشد و بدهيهاي محتملي وجود ندارد، در چنين شرايطي نيازي به درج بند شرط در گزارش حسابرس مستقل نيست. از آنجايي كه اين قانون در سال ۱۳۹۴ تصويب شده است، لذا رويداد غير تعديلي است و طبق استانداردهاي حسابداري بايد موضوع به صورت كامل در صورتهاي مالي سال ۱۳۹۳ افشاء شود . ليكن به دليل نامشخص بودن آثار مالي ناشي از بخشنامه مذكور ، موضوع به عنوان بند تاكيد بر مطلب خاص در گزارش حسابرس درج گردد. آثار بندهاي مطروحه در گزارش حسابرسي صورتهاي مالي واحد تجاري وابسته ، در صورت اهميت بايد در گزارش حسابرسي صورتهاي مالي گروه يا مجموعه ، در بند مباني تعديل ارائه شود. 64_چگونگي برخورد حسابرسان بابت مطالباتي كه بعد از تاريخ رسيدگي حسابرسي، توسط سازمان تامين اجتماعي از شركتها مطالبه ميگردد؟ 65_نحوه برخورد حسابرس با آثار مالي ناشي از اجراي مفاد تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب ۲۰/۰۲/۱۳۹۴ مبني بر اينكه ” گيرندگان تسهيلات ارزي از محل حساب ذخيره در سنوات قبل تا ۳ ماه فرصت دارند تا بدهي خود را به قيمت روز گشايش اعتبار با بانكهاي عامل ….. و تعيين تكليف نمايند” در صورت هاي مالي سال ۱۳۹۳ چگونه است؟ 66_نحوه برخورد حسابرس گروه يا مجموعه با آثار بندهاي مطروحه در گزارش حسابرسي صورتهاي مالي واحد تجاري وابسته، چگونه است؟ ۱۳۹۴ /۰۵/۱۹ ۱۳۹۴ /۰۵/۱۹ ۱۳۹۴ /۰۶/۱۶ ۱۳۹۴ /۰۶/۱۶ ۱۳۹۴ /۰۷/۰۶ چنانچه درخواست مزبور مبتني بر پشتوانه قانوني و مقرراتي باشد، حسابرس جديد ميتواند نسبت به انجام حسابرسي مجدد اقدام و گزارش جديد صادر نمايد. نفوذ قابل ملاحظه در شرايطي برقرار است كه واحد تجاري سرمايه گذار توانايي مشاركت موثر در تصميمگيريهاي مربوط به عملاً و رأساً سياستهاي مالي و عملياتي واحد تجاري سرمايه پذير را داشته باشد. در رسيدگي به تعهدات ارزي ناشي از اجراي مفاد ماده ۴۶ قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، طبق قراردادها و گزارشهاي نمونه كه توسط سازمان حسابرسي با بانك مركزي توافق شده است، عمل شود. به دليل اينكه شهرداري تهران هيچگونه مالكيتي در سازمان صندوق بازنشستگي شهرداري تهران ندارد، لذا باتوجه به مفاد بند ۱۰ استاندارد حسابداري شماره ۱۸ ،صورتهاي مالي سازمان مزبور مشمول تلفيق در صورتهاي مالي شهرداري تهران نيست. براساس جزء (ب) بند ۱۰ استاندارد حسابداري شماره ۱۷ ،مجوز فعاليت كارگزاري به عنوان دارايي هاي نامشهود قابل تشخيص است مگر آنكه به صورت قابل اتكا نتوان ارزش آن را تعيين نمود. 67_نحوه برخورد حسابرس با درخواست حسابرسي مجدد صورتهاي مالي شركتي كه توسط موسسه حسابرسي ديگري قبلاً حسابرسي شده و گزارش آن صادر گرديده است، چگونه است؟ 68_شرايط برقراري نفوذ قابل ملاحظه واحد سرمايه گذار در واحد سرمايه پذير به عنوان واحد وابسته، چيست؟ 69_انعقاد قرارداد و صدور گزارش در ارتباط با حسابرسي ويژه اطلاعات تعهدات ارزي سررسيد گذشته بانكها (موضوع ماده ۴۶ قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي كشور)، چگونه است؟ 70_لزوم تلفيق صورتهاي مالي سازمان صندوق بازنشستگي شهرداري تهران در صورتهاي مالي شهرداري تهران؟ 71_آيا بخشي از مابه التفاوت ارزش منصفانه دارايي ها در شركت هاي كارگزاري مشمول تلفيق، در صورتهاي مالي تلفيقي مربوط به عنوان دارايي هاي نامشهود، قابل تشخيص است؟ ۱۳۹۴ /۰۷/۰۶ ۱۳۹۴ /۰۹/۰۲ باتوجه به اينكه رويدادهاي تعديلي تا تاريخ تهيه صورتهاي مالي پيش بيني شده و همچنين با عنايت به نمونه هاي درج شده در بند ۷ استاندارد شماره ۵ به ويژه بند ۷) ج) آن، نمونه مورد سوال به مصاديق رويدادهاي تعديلي اشاره شده نزديكتر است، لذا بايد به عنوان رويداد تعديلي تلقي گردد. الف- تمامي مخارج انجام شده شامل بهاي زمين ، مخارج ساختمان و كليه مخارج مرتبط با عوارض اخذ پروانه ساخت و تغيير كاربري، به بهاي تمام شده واحدهاي ساخته شده اعم از مسكوني و اداري و تجاري تخصيص مييابد. تخصيص مخارج به واحدهاي در جريان ساخت و تكميل شده، از جمله سرقفلي، بايد براساس منطقي ترين روش در شرايط موجود صورت پذيرد و در صورت امكانپذير نبودن لازم است از ارزش فروش واحدها براي انجام اين امر استفاده شود. ب- پس از تعيين بهاي تمام شده واحدهاي تجاري به شرح فوق ، به منظور تعيين بهاي تمام شده سرقفلي بدون واگذاري حق مالكيت و بهاي تمام شده حق مالكيت، ميتوان از ارزش فروش هريك از موارد مزبور (سرقفلي يا حق مالكيت و سرقفلي بدون حق مالكيت) استفاده شود. پ- حق مالكيت نگهداري شده توسط شركت موضوع بند “ب” فوق، بايد به عنوان دارايي نامشهود در صورتهاي مالي طبقه بندي شود. خريد و فروشي كه در شركتهاي وابسته صورت گرفته و معامله در سال مالي بعد و قبل از انتشار صورتهاي مالي شركت فروشنده، اقاله شده است، آيا در چنين شرايطي اقاله معامله مزبور از مصاديق رويدادهاي تعديلي است يا خير؟ نحوه محاسبه بهاي تمام شده سرقفلي واحدهاي تجاري ساخته شده توسط واحد 73_مورد رسيدگي و نحوه انعكاس آن در صورت هاي مالي ، چگونه است؟ ۱۳۹۴ /۰۹/۰۲ ۱۳۹۴ /۰۹/۰۲ ۱۳۹۴ /۰۹/۰۲ ۱۳۹۴ /۱۰/۲۲ با فرض اينكه مشاركت انجام شده ، مشاركت خاص نميباشد، واحدهاي اداري و تجاري مجتمع ساخته شده متعلق به شركت ، بايد به بهاي تمام شده زمين واگذار شده به مشاركت، در حسابها صورتهاي مالي انعكاس يابد. با توجه به اينكه عدم اظهار نظر ميتواند منجر به اظهارنظر مقبول، مشروط و يا مردود شود، لذا اظهارنظر مردود ارائه ميشود. با فرض اينكه سرمايه گذاري سريعالمعامله در بازار در سر فصل جاري طبقه بندي شده باشد، فقط نرخ بازار در ارزيابي آن استفاده شود. سرمايه گذاري سريع المعامله در بازار در صورتي كه به عنوان دارايي جاري نگهداري ميشود، به خالص ارزش فروش در تاريخ ترازنامه، منعكس ميگردد. accsamane.blogfa.com سمانه باقری 09104734427
  11. 46_ با توجـه بـه اينكـه صـورت هـاي مـالي شـهرداري هـا بر اساس روش غير تعهدي تهيه ميگردد آيـا تشـريح مبنــاي حســابداري مــورد اســتفاده جهــت تهيــه صورتهاي مالي ميبايست به عنوان تأكيد بر مطلـب خاص درج شود؟ دستورالعمل گزارشگري جديد، مربوط به بخشهاي ۷۰۰ ،۷۰۵ و ۷۰۶ استانداردهاي حسابرسـي مـي باشـد و در مواردي كه مبناي حسابداري صاحبكار غير از مبناي تعهدي باشد، لازم است گزارشگري مزبـور بـر مبنـاي بخش ۸۰۰ استانداردهاي حسابرسي صورت گيرد. آذر ماه ۱۳۹۱ 47_شركت الف بر شـركت هـاي (ب) و (ج) كنتـرل و بـر شركت (د) نفوذ قابـل ملاحظـه دارد. « شـركت هـاي (ب) و (ج) شــركت فرعــي و شــركت (د) وابســته ميباشند) سال مالي تمام شركتها منتهي بـه پايـان اسفند هر سال است. همانگونه كه در پاسخ به پرسشهاي فني شماره ۶۴ سازمان حسابرسي نيز ذكـر گرديـده، طبـق اسـتاندارد حسابداري شماره ۵ با عنوان “رويدادهاي بعد از ترازنامه”، شناسايي زودهنگام سود سهام به دليـل تعـديلي بودن رويداد تصويب سود سهام، تنها در مورد سود سهام حاصـل از سـرمايه گـذاري در “واحـدهاي تجـاري فرعي و وابسته” مجاز است. بنابراين در خصوص واحدهاي مورد پرسش، عليرغم اينكه هر دو تحت كنتـرل يا نفوذ قابل ملاحظه مشترك يك واحد تجاري هستند. اما خود كنترل يا نفـوذ قابـل ملاحظـه بـر يكـديگر فني و استاندارد ۱۳۹۲/۱/۲۸ ۵ رديف پرسش پاسخ شماره و تاريخ صورتجلسه شركت (ب) نيز مالك ۲ درصـد سـهام شـركت (ج) و ۳ درصد سـهام شـركت (د) اسـت لـيكن بـه تنهـايي بر آنها نفوذ ندارند و مجامع عمومي شركتهاي (ج) و (د) براي سال مالي ۱×۱۳ در سال ۲×۱۳ و قبل از تاريخ تصويب صورتهاي مالي شركت (ب) برگزار شده است. ندارند، از اين رو، تصويب سود سهام مربوط به اينگونه سرمايهگذاريها، رويداد تعديلي نيست و سـود سـهام مربوط بايد در دوره مالي احراز دريافت توسط واحد سرمايهگذار شناسايي شود. شركت (ب) طبق رويه خود، تقسيم سود شركتهـاي (ج) و (د) را به عنوان رويـداد تعـديلي بعـد از تـاريخ ترازنامه تلقي و درآمد سود سـهام سـرمايه گـذاري در شركتهاي مزبور را در صورتهاي مـالي سـال ۱×۱۳ خود شناسايي نموده است. آيا شركت (ب) با استناد به دلايل زير ميتوانـد سـود سهام مصوب شركتهاي (ج) و (د) را به عنـوان يـك رويداد تعـديلي تلقـي و در صـورت هـاي مـالي سـال ۱×۱۳ خود شناسايي كند؟ ۱ . شركت مادر (شركت الف) و گروه بر شـركت هـاي (ج) و (د) كنترل و نفـوذ دارنـد و شـركت (ب) نيز يكي از شركتهاي گروه ميباشد و ميتواند از نفوذ و كنترل مذكور استفاده كند. ۲ . شــركت (ب) بايــد از رويــه شــركت (الــف) (شركت مادر) تبعيت كند زيرا در صـورت هـاي مالي تلفيقي گروه بايد رويه مشابهي بـراي يـك رويداد يكسان (شناسايي سود سهام سرمايهگـذاري در شركتهاي (ج) و (د) بكار گرفته شود. رديف پرسش پاسخ تاريخ صورتجلسه 48_ آيا صدور گزارش حسابرس مستقل، قبل از دريافت صورتهاي مالي تأييد شده توسط هيئتمديره، مجاز است؟ صدور گزارش حسابرس مستقل منوط به دريافت صورتهاي مالي تأييد شده توسط هيئتمديره است . بنابراين در صورت عدم تأييد صورتهاي مالي توسط هيئتمديره، صدور گزارش حسابرسي در اين خصوص، امكانپذير نميباشد. ۱۳۹۱/۱۰/۱۱ 49_تغييرات نرخ ارز پس از تاريخ ترازنامه، از جمله رويدادهاي تعديلي است يا غير تعديلي؟ چنانچه در نرخ ارز قابل دسترس براي تسعير بدهيهاي ارزي در تاريخ ترازنامه، ابهام وجود داشته باشد، تغييرات نرخ ارز بعد از تاريخ ترازنامه از مصاديق وقايع تعديلي است. ليكن، در صورتيكه در تاريخ ترازنامه نرخ ارز قابل دسترس با اطمينان بالايي قابل تعيين باشد، تغييرات بعدي در نرخ ارز بعد از تاريخ ترازنامه، وقايع غيرتعديلي محسوب ميگردد. ۱۳۹۱/۱۲/۲۱ 50_ نحوه انعكاس مخارج تغيير كاربري ساختمان چگونه است؟ نظر به اينكه مخارج مربوط به تغيير كاربري ساختمان داراي منافع اقتصادي آتي است و دوره استفاده آن به عمرمفيد ساختمان محدود نميشود و از طرفي با توجه به بند ۸ استاندارد مزبور مرتبط با يك عنصر عيني (زمين و ساختمان) است، لذا اينگونه مخارج به دليل نامعين بودن دوره استفاده از آن به بهاي تمام شده زمين منظور ميگردد. با اين حال در مواردي كه تفكيك بهاي تمام شده زمين و ساختمان اطلاعات مفيدي ارائه نميكند، اينگونه مخارج به بهاي تمام شده ساختمان منظور ميشود، ليكن در مبلغ استهلاكپذير ساختمان لحاظ نميگردد. ۱۳۹۲/۰۲/۲۳ 51_ آيا مخارج انجام شده بابت پروژهها با پيش دريافت از اعضا در شركتهاي تعاوني مسكن كاركنان،قابل تهاتر است؟ شركتهاي تعاوني مسكن، داراي شخصيت مستقل از اعضاي خود ميباشد و لذا نسبت به داراييهاي خود (پروژههاي در جريان) داراي حقوق بوده و نسبت به بدهيها (پيشدريافت از اعضاء) متعهد ميباشند. بنابراين طبق بند ، ۳۱ استاندارد حسابداري شماره يك با عنوان “نحوه ارايه صورتهاي مالي” مجاز به تهاتر داراييها و بدهيهاي فوقالذكر نميباشند. ۱۳۹۲/۰۲/۳۰ 52_ آيا تهيه صورتهاي مالي تلفيقي در خصوص سرمايهگذاري شركت تعاوني اصلي در شركتهاي تعاوني ديگر، ضروري است؟ طبق مفاد ماده ۷ قانون شركتهاي تعاوني مصوب ۱۶ خرداد ماه ۱۳۵۰ ،هر عضو تعاوني قطع نظر از تعداد سهام در شركتهاي تعاوني ، فقط داراي يك رأي است . شركت تعاوني اصلي با هر درصدي از مالكيت در شركتهاي تعاوني ديگر، فاقد كنترل نسبت به شركتهاي مزبور بوده و در اينصورت تهيه صورتهاي مالي تلفيقي موضوعيت ندارد. ۱۳۹۲/۰۳/۲۰ 53_آيا در شركتهاي كارگزاري، تسهيلات دريافتي توسط شركت با حسابهاي دريافتني (مشتريان)، قابل تهاتر است؟ با توجه به اينكه شركتهاي كارگزاري بايت تسهيلات دريافتي به بانكهاي ذيربط متعهد هستند و از سوي ديگر نسبت به حسابهاي دريافتني (مطالبات مشتريان) داراي حقوق ميباشند، لذا حق قانوني تهاتر وجود ندارد و در تيجه تهاتر آن طبق بند ۳۱ استاندارد حسابداري شماره يك با عنوان “نحوه ارايه صورتهاي مالي”، مجاز نميباشد. ۱۳۹۲/۰۹/۱۸ 54_ نحوه برخورد حسابرس با زيان ناشي از تسعير ازر اصل بدهي ارزي يا بهره و جريمه ديركرد آن چگونه است؟ با توجه به متن اصلاحيه سال ۱۳۹۲ سازمان حسابرسي در رابطه با استاندارد حسابداري ۱۶ با عنوان تسعير نرخ ارز، تفكيكي بابت نرخ ارز بدهي يا بهره و جريمه دركرد به عمل نيامده است، لذا در چارچوب اصلاحيه مزبور ، زيان تسعير ارز به حساب داراييها منظور ميشود. ۱۳۹۳/۰۲/۲۱ 55_ چگونگي نگارش بند اظهار نظر در شرايطي كه محدوديت اساسي منجر به عدم اظهارنظر گرديده و همزمان صورت جريان وجوه نقد نيز ارايه نشده است. در چنين شرايطي، موضوع عدم ارايه صورت جريان وجوه نقد به عنوان يك بند تحريف در گزارش حسابرس درج گردد، ليكن به دليل محدوديتهاي اساسي كه منجر به عدم اظهارنظر شده است، در بند اظهار به اين مطلب (صورت جريان وجوه نقد) اشارهاي نشود. ۱۳۹۳/۰۸/۰۵ 56_نحوه انعكاس بند مربوط به رعايت مقررات پولشويي در گزارش بررسي اجمالي صورتهاي مالي ميان دورهاي، چگونه است؟ در گزارش بررسي اجمالي صورتهاي مالي مياندورهاي، به لحاظ نوع و ماهيت روشهاي رسيدگي، رعايت مفاد بند ۱۶ دستورالعمل تهيه گزارشهاي مربوطه و همچنين ماده ۳۳ دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، موضوعيت ندارد. بديهي است، معاملات و عمليات مشكوك كه در فرآيند انجام بررسي اجمالي در واحدهاي مورد رسيدگي مشاهده ميشود، ميبايست توسط حسابرس گزارش شود. ۱۳۹۳/۱۰/۲۹ 57_ نحوه شناخت درآمد حاصل از فعاليتهاي ساخت سفارش مشتريان در واحدهاي مورد رسيدگي، چگونه است؟ در صورتيكه فعاليت ساخت مرتبط با سفارش مشتريان، از نظر فعاليت دوره داراي چنان اهميت نسبي باشد كه عدم انعكاس درآمد و هزينه عملياتي و سود مربوط به آن منجر به مخدوش شدن درآمد و هزينه عملياتي و نتايج دوره و عدم ارايه مطلوب صورتهاي مالي گردد، بايد به عنوان پيمان بلندمدت محسوب شود و اين رويه به طور يكنواخت در سالهاي بعد اعمال گردد. ۱۳۹۳/۱۰/۲۹ 58_نحوه برخورد حسابرس با رويدادهاي مالي ثبت شده در حساب جاري شركاء چگونه است؟ معاملات انجام شده با شركاء جزء معاملات با اشخاص وابسته بوده و بايد طبق استانداردهاي حسابداري در صورتهاي مالي افشا و گزارش گردد. انعكاس معاملات مزبور در صورت جريان وجوه نقد با توجه به ماهيت آنها صورت ميگيرد. در صورتيكه عمده معاملات شركت از طريق جاري شركاء انجام شود، حسابرس بايد از وجودكنترلهاي داخلي مناسب در رابطه با صحت و كامل بودن كليه معاملات در حسابهاي شركت، اطمينان حاصل كند و در صورت عدم وجود كنترلهاي داخلي مناسب، موضوع را در قالب بند محدوديت در گزارش حسابرس درج نمايد. ۱۳۹۴/۰۱/۱۷ 59_ نحوه انعكاس يارانه دريافتي از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در حسابهاي شركتهاي توزيعكننده داروهاي يارانهاي، چگونه است؟ از آنجاييكه طبق مفاد بند ۶ تفاهمنامه تهيه و توزيع داروهاي يارانهاي فيمابين، يارانه دريافتي بابت جبران بخشي از ارزش فروش دارو پرداخت ميگرد، لذا طبق مفاد بند ۲۲ استاندارد حسابداري شماره ۱۰ با عنوان “حسابداري كمكهاي بلاعوض”، اين مبالغ بايد به عنوان درآمد شناسايي و در صورت سود و زيان انعكاس يابد. ۱۳۹۴/۰۱/۱۷ رديف پرسش پاسخ توضيحات ۱۳۹۴ /۰۱/۱۷ ۱۳۹۴ /۰۲/۱۴ ۱۳۹۴ /۰۲/۱۴ جهت هماهنگي تمام حسابداران، چك ليست مذكور در رسيدگي به شركتها و واحدهاي بورسي، توسط حسابرسان تكميل و موارد عدم رعايت چك ليست به عنوان عدم رعايت مقررات سازمان بورس، در گزارش بازرس درج گردد. موسسات حسابرسي و حسابداران رسمي شاغل انفرادي عضو جامعه، طبق برگ پاسخ به پرسشهاي فني شماره ۸۹ مورخ ۵/۱۲/۱۳۹۲ كميته فني سازمان حسابرسي عمل نمايند. در صورتي كه از روشها و دستورالعملها و آييننامه هاي دهياريها جهت رسيدگي به صورتجلسه كل بودجه و تعادل درآمد و اعتبارات استفاده شود، گزارش حسابرس بايد بر مبناي استاندارد شماره ۴۴۰۰ (اجراي روشهاي توافقي و رسيدگي به اطلاعات مالي) انجام شود. در صورتي كه صورتهاي مالي براساس يك مبناي حسابداري غير از استانداردهاي حسابداري (تعهدي) تهيه شده است، حسابرس بايدگزارشخودرادرچارچوباستانداردحسابرسيبخش ۸۰۰ ارائه كند. نحوه گزارشگري نتايج بررسي چك ليست رعايت الزامات كنترلهاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي در شركتهاي بورسي ( تهيه شده توسط سازمان حسابرسي)، چگونه است؟ نحوه برخورد حسابرس با موضوع افشاء و كفايت پوشش بيمهاي داراييها چگونه است؟ گزارش حسابرسي در دهياريهاي كشور، در چارچوب كدام استاندارد حسابرسي تهيه و تنظيم شود؟ 60 61 62 ۱۳۹۴ /۰۳/۲۵ به طور كلي حسابرس بايد از صدور مجدد گزارش حسابرس نسبت به صورتهاي مالي يك سال مالي، خودداري نمايد. ليكن در شرايط استثنايي با رعايت موارد زير ميتواند نسبت به صدور گزارش حسابرس جديد، نسبت به صورت هاي مالي تجديد نظر شده اقدام نمايد. ۱- واحد مورد گزارش از نوع سهامي عام نباشد. ۲- تجديد نظر در صورتهاي مالي در جهت رعايت استانداردهاي حسابداري و رفع تحريفهاي با اهميت گزارش حسابرسي اوليه باشد. ۳ -به منظور رفع محدوديت مطرح شده در گزارش حسابرسي اوليه نباشد. ۴ -حسابرس نسبت به نبود سوء نيت در اين خصوص اطمينان حاصل كند. ۵ – مفاد بندهاي ۱۵ و ۱۶ استاندارد حسابرسي ۵۶۰ در خصوص صدور گزارش تجديد نظر شده، به طور كامل رعايت گردد. از جمله: الف- دلايل تهيه صورتهاي مالي تجديد نظر شده در صورتهاي مالي افشا شود. ب- در ساير بندهاي توضيحي گزارش حسابرس، يك بند توضيحي از اين بابت درج گردد. پ- تاريخ صورتهاي مالي تجديد نظر شده بايد مطابق با تاريخ تصويب صورتهاي مالي جديد باشد. ت- تاريخ گزارش جديد حسابرس نبايد قبل از تاريخ تاييد صورتهاي مالي تجديدنظر شده باشد. شرايط صدور گزارش حسابرسي مجدد براي صورتهاي مالي تجديدنظر شده accsamane.blogfa.com سمانه باقری09104734427
  12. 31_نحوه برخورد حسابداري با مخارج اورهـال در شركتهايي از قبيل صنايع هواپيمايي، كشتيراني، پتروشيمي و نيروگاهها كه بـا توجـه بـه نـوع فعاليت، انجـام ايـن مخـارج در دورههـاي بـا تناوب چند سـاله اجتنـابناپـذير مـيباشـد، چگونه است؟ پاسخ👇👇 طبق بند ۱۴ استاندارد حسابداري شماره ۱۱ ،اينگونه مخـارج بـه شـرط احـراز معيارهـاي شـناخت، در زمان وقوع به عنوان مخارج سرمايهاي محسوب و به گونهاي مناسـب طـي دوره منتهـي بـه انجـام اورهال بعدي، به هزينه منظور ميشود. معيارهاي شناخت به شرح زير است: الف) ادامه استفاده مؤثر و كارا از داراييهاي مربوط مستلزم انجام بازرسي عمده (اورهال) باشد. ب ) جريان منافع اقتصادي آتي مرتبط با مخارج سرمايهاي به درون واحد تجاري محتمل باشد. پ ) بهاي تمام شده مخارج انجام شده به گونهاي اتكاپذير قابل اندازهگيري باشد. 32_ آيا مبايعهنامه يا ساير اشكال قرارداد مـرتبط بـا فروش داراييهـاي غيـر جـاري، بـه ويـژه بـين اشخاص وابسته، به تنهايي مبناي مناسبي براي شناسايي درآمد ناشي از فروش فراهم ميكند؟ پاسخ👇👇 اگرچه مبايعهنامه ميتواند يكي از مستندات قانوني انجام يك معامله باشد، ليكن بـا توجـه بـه مفهـوم رجحان محتواي اقتصادي بر شكل قانوني براي شناسايي معاملات، موارد ياد شده، به ويژه در شرايطي كه اين نوع معاملات بين اشخاص وابسته صورت ميپـذيرد، بـه تنهـايي بـراي شـناخت درآمـد كـافي نيست. در اين موارد درآمد بايد در زمان انتقال مزايـا و مخـاطرات مالكيـت شناسـايي شـود. مزايـا و مخاطرات در صورت احراز كليه شرايط زير منتقل ميشود: الف) مابهازاي معامله دريافت شده و يا دريافت آن محتمل باشد، ب ) مالكيت قانوني به خريدار منتقل شده يا قبل از انتقال مالكيت قانوني منافع مالكيتي مرتبط بـا دارايي در كنترل خريدار قرار گرفته و شواهد كافي درخصوص انتقال مخـاطرات مـالكيتي نيـز فني و استاندارد ۱۳۹۱/۸/۹ وجود داشته باشد، ج ) كارهاي تكميلي عمدهاي طبق قرارداد برعهده فروشنده نباشد. در مورد معاملات با اشخاص وابسته، حق فسخ يا خريد مجدد مـورد معاملـه و يـا سـاير شـرايط ً ضمنا حاكي از واقعي نبودن معامله، وجود نداشته باشد. 33_ در شركتهاي ليزينـگ هزينـههـاي مـالي در كدام سرفصل صورت سود و زيان طبقهبنـدي ميشود؟ پاسخ👇👇 باتوجه به تشابه ماهيت فعاليت شركتهاي ليزينگ با فعاليت بانكها و مؤسسـات اعتبـاري، هزينـههـاي ماهيت عمليـاتي داشـته و لـذا مـيبايسـتي بـه عنـوان هزينـه ً تأمين مالي در اينگونه شركتها عموما عملياتي در صورت سود و زيان طبقهبندي شود، مگر اينكه تسهيلات مالي دريافتي در غير فعاليتهـاي عملياتي استفاده شده باشد. 34_ چنانچــه يــك شــركت فرعــي در اجــراي جزء ”ب“ بند ۷۸ قانون بودجـه سـال ۱۳۹۰ اقدام به تجديد ارزيابي داراييهاي ثابـت خـود نموده باشد، در تهيه صورتهاي مالي تلفيقـي گروه با اين موضوع چگونه برخورد ميشود؟ پاسخ👇👇 طبق بند ۲۸ استاندارد حسابداري شماره ۱۸ با عنوان ”صورتهاي مالي تلفيقي و حسابداري سرمايهگـذاري در واحدهاي تجاري فرعي“، صورتهاي مالي تلفيقـي بايـد بـا اسـتفاده از رويـههـاي حسـابداري يكسـان در مورد معاملات و ساير رويدادهاي مشابهي كـه تحـت شـرايط يكسـان رخ داده اسـت، تهيـه شـود. با توجه به مطلب فوقالذكر، در صورتي كه برخي از شركتهاي مشمول تلفيق، داراييهاي ثابـت خـود را تجديد ارزيابي نمـوده باشـند، لازم اسـت در رعايـت اسـتاندارد مـذكور تعـديل لازم از ايـن بابـت در صورتهاي مالي تلفيقي به عمل آيد (حسب مـورد داراييهـاي مشـابه در سـاير شـركتهاي عضـو گـروه تجديد ارزيابي شود يا آثار تجديد ارزيابي شركتهاي ديگر در تعديلات تلفيق حذف شود). ۱۳۹۱/۶/۶ فني و استاندارد ۱۳۹۲/۱/۲۸ ۱ رديف پرسش پاسخ شماره و تاريخ صورتجلسه 35_با توجه بـه الزامـات اسـتاندارد حسـابداري شـماره يـك در خصوص درج اقلام مقايسهاي در صـورت هـاي مـالي، در مواقعي كه در صورتهاي مالي اقلام مقايسـه اي دورة مشابه سال مالي قبل درج نمـي شـود، و از طرفـي عـدم درج اقــلام مقايســه اي ســال مــالي قبــل در صــورت سود و زيان و يادداشتهاي همراه صورتهاي مالي فاقـد آثار مالي بر صورتهاي مالي بوده، درج ايـن موضـوع در بند اظهار نظر حسابرس و برخورد با آن بـه صـورت بنـد عدم توافق به شكل “به استثناي آثار موضـوع منـدرج در بند … اين گزارش”، صحيح به نظر نميرسد. طبق استانداردهاي حسابرسي (بخش ۷۰۰ (چنانچه حسـابرس دربـاره موضـوعاتي ماننـد انطبـاق رويـه هـاي حسابداري انتخاب شده با استانداردهاي حسابداري، شيوههاي بكارگيري آنها و يا كفايـت افشـاي اطلاعـات در صورتهاي مالي با مديريت توافق نداشته باشد و اينگونه موارد با اهميت ولـي غيـر اساسـي (فراگيـر) باشـد، حسابرس بايد ضمن درج يك بند توضيحي، در بند اظهار نظر با عبارت “به نظر اين مؤسسه، به اسـتثناي آثـار مورد مندرج در بند … بالا، صورتهاي مالي … نظر مشروط اظهار كند.” دي ماه ۱۳۹۰ 36_ كمك دريافتي از دولـت بـه چـه صـورت در حسـابها انعكاس مييابد. «كمكهاي بلاعوض دولت مشمول بند ۱۳ استاندارد حسابداري شماره ۱۰ بـا عنـوان “ كمـكهـاي بلاعـوض دولت” بوده و با رعايت ضوابط مقرر در بند مزبور بايد به حساب سود و زيان سال مربوط منظور گردد». اسفندماه ۱۳۹۱ 37_ نرخ ارز مورد عمل در مورد فروشهاي صـادراتي، نـرخ چه زماني است؟ پاسخ👇👇 طبق استاندارد حسابداري شماره ۱۶ با عنوان “ تسعير ارز”، معاملات ارزي بايـد بـه نـرخ تسـعير ارز در زمـان انجام معامله در حسابها ثبت گردد. در شرايط تك نرخي نبودن نرخ ارز، براي تسـعير بايـد از نرخـي اسـتفاده شود كه براي واحد تجاري قابل تحقق و دستيابي بوده و انتظار ميرود مبناي تسـويه مطالبـات يـا بـدهيهاي مربوط قرار گيرد. تفاوت ناشي از تغييرات نرخ ارز در فاصله زماني انجام معامله تا تاريخ تسويه يا تاريخ ترازنامه بايد به عنوان تفاوت تسعير ارز شناسايي گردد. ارديبهشت ۱۳۹۱ 38_ در شركت تعاوني كه موضوع آن حمل و نقل مسـافر و توشه در داخل و خارج از كشور است و با مشاركت اعضاي حقيقي عمدتاً دارنده وسيله نقليـه تشـكيل شده، و شركت متعهد به جذب مسافر و اخـذ كرايـه از مسافر و تهيه صورت حساب براي وسـيله نقليـه و قراردادهاي ذكر شده از مصاديق حقالعملكاري بوده و شركت مكلف به شناسايي حقالزحمه دريافتي به عنوان درآمد ميباشد. مهر ۱۳۹۱ فني و استاندارد ۱۳۹۲/۱/۲۸ ۲ رديف پرسش پاسخ شماره و تاريخ صورتجلسه كسر كسورات پيشبينـي شـده اسـت و كسـورات از مبلغ كرايه كسر و باقيمانده به عضو تعاوني (دارنـده وسيله نقليه) پرداخت ميشود. درآمد شركت چگونه شناسايي ميشود. كل مبلغ دريافتي بابت حمل بـار يا توشه به عنوان درآمد شركت شناسايي ميشود يا حقالزحمه (حـق العمـل) متعلـق بـه شـركت طبـق قرارداد فيمابين شركت يا دارنده وسيله نقليه. 39_چنانچــه يــك شــركت فرعــي در اجــراي جــزء “ب” بنــد ۷۸ قــانون بودجــه ســال ۱۳۹۰ اقــدام بــه تجديد ارزيابي داراييهاي ثابـت خـود نمـوده باشـد و اقدام به افزايش سرمايه از محل مازاد تجديد ارزيـابي داراييهاي ثابـت نمايـد، آيـا گـزارش هـاي تـوجيهي افــزايش ســرمايه شــركتهــايي كــه از محــل مــازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت تهيه و ارائه مـي شـود با توجه به عدم ايجاد جريان نقدي در نتيجـه اجـراي آن، نياز به اطلاعـات مـالي آتـي مثـل سـود و زيـان بــرآوردي، جريانــات نقــدي و تعيــين دوره برگشــت سرمايه و … دارند؟ پاسخ👇👇 گزارش توجيهي هيأت مديره حداقل بايد داراي توضيحات كافي در خصوص منـافع ناشـي از افـزايش سـرمايه مزبور و نيز آثار كمي و كيفي افزايش سرمايه بـر روي EPS شـركت ، در سـنوات بعـد باشـد. ضـمناً چنانچـه داراييهاي مزبور استهلاكپذير باشند، ضرورت دارد اطلاعات ارائه شده شامل صورت سود و زيان نيز باشد. 40_آيا تهيه گزارش حسابرس مستقل به تـاريخي غيـر از سال مالي شركت، امكانپذير است؟ پاسخ👇👇 “ اگرچه در استانداردهاي حسابرسي، محـدوديتي در خصـوص تهيـه گـزارش حسـابرس مسـتقل نسـبت بـه صورتهاي مالي به تاريخي غير از تاريخ پايان سال مالي شركت وجود ندارد، ليكن با توجـه بـه ايـن كـه دوره مالي گزارشگري تغيير كرده است، رعايت الزامات مندرج در استانداردهاي حسابرسي در اين خصوص، به ويـژه اثبات موجوديهاي جنسي (از طريق نظارت بر شمارش آنها در پايان سال)، بررسي وقايع بعد از تاريخ ترازنامه و … ضرورت دارد.” تير ماه ۱۳۹۱ فني و استاندارد ۱۳۹۲/۱/۲۸ ۳ رديف پرسش پاسخ شماره و تاريخ صورتجلسه 41_ يكي از بانكهاي غيـر دولتـي بـه دليـل عـدم ايفـاي تعهدات چند شركت حقوقي عضو يك گروه، ناگزير از تمليك مستقيم و غيـر مسـتقيم سـهام شـركت هـاي مزبـور و اداره آنهـا در قالـب تشـكيل يـك هلـدينگ گرديده و متعاقب اقدام فوق امكان كنترل مؤثر بـراي بانك بـر شـركت هـاي مزبـور ايجـاد شـده اسـت و از آنجايي كه طبق قـوانين نـاظر بـر فعاليـت بانـك هـا ، به صورت عام، بانكها ملزم به فروش امـوال تمليكـي غير منتقول ظرف مـدت معـين (دو سـال) بـا اطـلاع بانك مركـزي مـي باشـند، ماهيـت امـوال تمليكـي و همچنين لزوم تهيه و ارائه صورتهاي مالي تلفيقي بـا شركتهاي ياد شده به چه صورت است؟ پاسخ👇👇 با توجه به وجود كنترل بانك بر شركتهاي مورد نظر، ارائه صورتهاي مالي تلفيقي در اين خصوص ضـرورت دارد و موارد مستثني شده از تلفيق در بند ۶ استاندارد حسـابداري شـماره ۱۸ بـا عنـوان صـورت هـاي مـ الي تلفيقي و حسابداري سرمايهگذاري در واحدهاي تجاري فرعي ذكر گرديده كه بانـك مـورد نظـر مشـمول بنـد مزبور نميباشد. شهريور ماه ۱۳۹۱ 42_ با توجه به تمديد استفاده از معافيت مالياتي درآمـد و ۲ در هزار افزايش سـرمايه ناشـي از تجديـد ارزيـابي داراييها در بودجه مصـوب سـال ۱۳۹۱ ،ايـن سـئوال مطــرح اســت كــه آيــا رعايــت بنــد ۳۳ اســتاندارد شماره ۱۱ حسابداري تجديد ارائه در دوره تناوب ۳ يا ۵ سال الزامي است يا خير. نظر به اينكه شركت طبق قانون بودجه سال ۱۳۹۰ اقدام به تجديد ارزيابي نموده است و در قانون مزبور و نيـز آييننامه مربوط به تداوم تجديد ارزيابي داراييها پيشبيني نگرديده است، لذا در اين خصـوص رعايـت تنـاوب دوره پيشبيني شده در استاندارد حسابداري مربوط ضرورت ندارد. آبان ماه ۱۳۹۱ 43_ آيــا انجــام تعــديلات لازم در خصــوص گزارشــهاي بررسي اجمالي به منظور همـاهنگي بـا گ زارشـگري بــر اســاس بخــش ۷۰۰ اســتانداردهاي حسابرســي ضرورت دارد؟ پاسخ👇👇 دستورالعمل گزارشگري بررسي اجمالي صورتهاي مـالي ميـان دورهاي بـر اسـاس آخـرين اسـتانداردهاي مصوب مربوط تهيه شده است، لذا در صورت انجام تغييرات در استانداردهاي حسابرسي مربوط متناسب بـا آن دستورالعمل گزارشگري فوقالذكر تعديل خواهد شد. آبان ماه ۱۳۹۱ فني و استاندارد ۱۳۹۲/۱/۲۸ ۴ رديف پرسش پاسخ شماره و تاريخ صورتجلسه 44_ در موارد تك نرخي نبودن نرخ ارز، داراييها و بدهيها ارزي با كدام يك از نرخهاي ارز تسعير ميگردد. “طبق استاندارد حسابداري شماره ۱۶ با عنوان تسعير ارز “معاملات ارزي بايـد بـه نـرخ تسـعير ارز در زمـان انجام معامله در حسابها ثبت گردد. در شرايط تك نرخي نبودن نرخ ارز، براي تسـعير بايـد از نرخـي اسـتفاده شود كه براي واحد تجاري قابل تحقق و دستيابي است و انتظار ميرود، مبناي تسـويه مطالبـات يـا بـدهيهاي مربوط قرار گيرد. تفاوت ناشي از تغيرات نرخ ارز در فاصله زماني انجام معامله تا تاريخ تسويه يا تاريخ ترازنامـه بايد به عنوان تفاوت تسعير ارز شناسايي گردد.” آذر ماه ۱۳۹۱ 45_ در مواردي كه نرخ ارز قابل دسترس براي واحد مـورد رسيدگي نامشخص باشد، نحوه برخورد حسـابرس بـا اين موضوع چگونه است؟ پاسخ👇👇 حسابرس بايد با اطمينان بالايي از قابل اتكا بودن نرخ ارز مورد استفاده توسط واحد تجاري بـراي تسـعير داراييهـا و بدهيهاي ارزي اطمينان حاصل نمايد. در صورت مناسب نبـودن نـرخ ارز مـورد اسـتفاده و در صـورتي كـه آثـار آن با اهميت باشد، موضوع در قالب بند تحريف صورتهاي مالي در گزارش حسابرس مسـتقل مطـرح و حسـب مـورد، نظر مشروط يا مردود اظهار خواهد شد. در صورت مشخص نبودن نرخ قابل دستيابي، موضوع بايد به صورت ابهـام و با توجه به دامنه آثار مالي آن حسب مورد بعد از بنـد اظهـار نظـر (در مـواردي كـه آثـار مـالي آن بـا اهميـت ولـي غير فراگير باشد) و يا قبل از بند اظهار نظر (در موارد فراگيـر بـودن آثـار مـالي آ ن) در گـزارش حسـابرس مسـتقل مطرح شود. accsamane.blogfa.com سمانه باقری 09104734427
  13. 16_ نحوه ارزشگذاري مؤسسات منحله و متوقف كـه صورتهاي مالي خود را براساس مندرجات نشـريه شماره ۱۵۵ تهيه مـيكننـد، در صـورتهاي مـالي شركت اصلي و تلفيقي گروه به چه صورت است؟ پاسخ👇👇 سـرمايهگـذاري در شـركتهايي كـه بـه دليـل توقـف يـا انحـلال از شـمول تلفيـق خـارج مـيشـوند، در صورتهاي مالي شركت اصلي (سرمايهگـذار) اعـم از صـورتهاي مـالي جداگانـه و تلفيقـي بـه روش بهاي تمام شده به كسر ذخيره كاهش ارزش دائمي منعكس ميگردد. 17_آيا بررسي و اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي تلفيقي شركتي كه حسابرس شـركت اصـلي و در ارتباط با پذيرش كار اين چنين، رعايت بند ۶ اسـتاندارد حسابرسـي شـماره ۶۰) ارزيـابي كفايـت فني و استاندارد ۱۳۹۱/۵/۲۵ شركتهاي زيرمجموعه آن، سازمان حسابرسي و اعضا جامعه حسابداران رسمي ايران ميباشـند، مجاز است؟ پاسخ👇👇 ميزان مشاركت) ضرورت دارد. 18_در شركتي كه داراي واحدهاي تجاري فرعي و وابسته بوده، ليكن با توجه به شـرايط منـدرج در بنــد ۶ اســتاندارد حســابداري شــماره ۱۸ صورتهاي مالي تلفيقي ارائه نمـينمايـد، نحـوه افشا سرمايهگـذاري در شـركتهاي وابسـته، در صورتهاي مالي با توجه به بند ۱۳ پيشنـويس استاندارد حسابداري شماره ۲۰ ،تحـت عنـوان ”ســرمايهگـذاري در واحــدهاي تجـاري وابســته“ چگونه است؟ پاسخ👇👇 اعمال روش ارزش ويژه نسبت به سرمايهگذاري شركتهاي مشمول بند ۶ استاندارد ۱۸ در شـركتهاي وابسته الزامي نميباشد. 19_باتوجـه بـه اينكـه در رعايـت اسـتانداردهاي حسابداري، هزينههاي تاسيس و هزينـههـاي قبل از بهره برداري بايد به هزينههـاي دوره و سود و زيان شركت منظـور گـردد و براسـاس بند ۴ ماده ۱۴۹ قانون مالياتهـا، هزينـههـاي تأسيس تا مدت ده سال از تاريخ بهره برداري قابل استهلاك ميباشد، نحوه برخورد با تضاد موجود چگونه است؟ پاسخ👇👇 با توجه به قسمت آخر جزء الـف مـاده ۲۷۲ قـانون مالياتهـاي مسـتقيم كـه مقـرر مـيدارد گـزارش حسابرسي مالياتي بايد با رعايت اصول، ضوابط و استانداردهاي حسابداري تنظـيم شـود، بـهكـارگيري استانداردهاي حسابداري ازجمله استاندارد حسابداري شماره ۲۴ ،نه تنها تضادي با قـانون مالياتهـاي مستقيم ندارد، بلكه بكارگيري آن طبق ماده مزبور الزامي است. بنابراين سرفصـل جداگانـهاي تحـت عنوان هزينههاي قبل از بهره برداري كه قابل استهلاك طبق بنـد ۴ مـاده ۱۴۹ قـانون مزبـور باشـد، موضوعيت ندارد. 20_طبق بند ۴ بخش ۸۰۰ استانداردهاي حسابرسـي با عنوان گزارش حسابرسي در حسابرسـي مـوارد خاص، حسابرس به منظور پيشگيري از هرگونـه رعايت متن استاندارد الزامي ميباشد و مطالب ارائـه شـده در پيوسـت اسـتانداردها جنبـه توصـيف و راهنمايي دارد. فني و استاندارد ۱۳۹۱/۵/۲۵ استفاده نابجا از گزارش خود، بايد هـدف از تهيـه گزارش خاص حسابرسي و هرگونه محدوديت در توزيع و چگونگي استفاده از آن را در گزارش خود تصريح كند. ليكن در نمونههـاي ارائـه شـده پيوست بخش ۸۰۰ استانداردهاي حسابرسي بند مزبور ارائه نگرديده است. ۲۱ نحـوه طبقـهبنــدي مبلـغ سـيلندرهاي گــاز شركتهاي گاز در ترازنامه اينگونه شركتها. ارزش سيلندرهاي گاز تحت عنوان ”سيلندرهاي در گردش“، در قسمت داراييهاي غير جاري ترازنامـه طبقهبندي ميگردد. ۲۲ كمي نمودن مفاد بند ۶ استاندارد حسابرسي ۶۰۰ در حسابرسي صورتهاي مالي تلفيقي. در اين خصوص مشكلات اجرايي استاندارد جمعبندي و به سازمان ارائه مـيشـود و لازم اسـت تـلاش در جهت اجراي هرچه بهتر استاندارد باشد. ۲۳ چگونگي انطباق مفاد ماده ۱۶ اساسنامه مؤسسات حسابرسي با مفاد استاندارد كنترل كيفيـت (۱ (و استاندارد حسابرسي (۲۲۰ (كنترل كيفيت. جهت استاندارد بخش (۱ ،(چكليست يا نظامنامه كنترل كيفيت تهيه مـيشـود كـه قابليـت اجـرا در مؤسسات بزرگ، متوسط و كوچك را دارا باشد. ۲۴ نحوه انعكاس زيان تقبل شده توسط سهامداران شركت در صورتهاي مالي با توجه به پرسـش و پاســخ شــماره ۵۹ كميتــه فنــي ســازمان حسابرسي. زيان شركت تقبل شده توسط صاحبان سهام، تغييري در ميزان مالكيت سهامداران ندارد، لذا به منزله آورده صاحبان سهام تلقي نگرديده و همان گونه كه در فرم پرسش و پاسـخ شـماره ۵۹ كميتـه فنـي سازمان حسابرسي منعكس است، موضوع از مصاديق كمك بوده و ميبايست در صـورت سـود و زيـان دوره به عنوان درآمد شناسايي گردد. ۲۵ موضوع تطبيق نحوه تجديد ارزيابي داراييهـاي ثابت مشهود توسط بنگاههاي اقتصـادي مقـرر در آييننامه اجرايي موضـوع بنـد ”ب“ قـانون بودجه سال ۱۳۹۰ با استانداردهاي حسابداري افزايش سرمايه از محل مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت هنگـامي كـه تجديـد ارزيـابي بـر اسـاس مقررات قانوني انجام ميگيرد بلامانع است. فني و استاندارد ۱۳۹۱/۵/۲۵ درخصــوص انتقــال مــازاد تجديــد ارزيــابي داراييهاي ثابت به حساب سرمايه. ۲۶ نرخ ارز مورد عمل در مورد فروشهاي صادراتي؟ پاسخ👇👇 معاملات ارزي طبق استاندارد حسابداري شماره ۱۶ با عنوان تسعير ارز بايد به نرخ تسعير ارز در زمان انجام معامله در حسابها ثبت گردد. در شرايط تك نرخي نبودن نرخ ارز براي تسعير بايد از نرخي استفاده شود كه براي واحد تجاري قابـل تحقق و دستيابي بوده و انتظار ميرود مبناي تسويه مطالبات و يا بدهيهاي مربوط قرار گيرد. تفاوت ناشي از تغييرات نرخ ارز در فاصله زماني انجام معامله تا تاريخ تسـويه يـا تـاريخ ترازنامـه بايـد به عنوان تفاوت تسعير ارز شناسايي گردد. 27_ شركتهاي مشمول مصوبه شماره ۱۹۲۹۷۶/ت هيئــــت ۱۳۸۶/۱۱/۲۸ مــــورخ ه ۳۳۰۶۸ وزيران و اصـلاحيه مـورخ ۲۹/۱۱/۱۳۸۷ آن، در مـورد بخشـودگي مابـهالتفـاوت نـرخ ارز، در چــه زمــاني مــيتواننــد درآمــد ناشــي از بخشودگي را شناسايي كنند؟ پاسخ👇👇 نظـر بـه اينكـه اسـتفاده از بخشـودگي مـورد نظـر مسـتلزم رعايـت شـرايطي ازجملـه اخـذ تأييديـه حسابدار رسمي، پرداخت ماليات مربوط و اخذ تأييديـه سـازمان امـور ماليـاتي اسـت. لـذا شـركتهاي مشمول بايد درآمد مربوط را در زمان اخذ تأييديه سازمان امور مالياتي شناسايي كنند. بـا ايـن حـال، با توجه به آثار احتمالي اجراي اين مصوبه بر نتايج عملكرد لازم است تا زمان شناسايي درآمد، موضوع به طور كامل در يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي ميان دورهاي يا سالانه افشـا گـردد و حسـابرس مستقل موضوع را به عنوان تأكيد بر مطلب خاص در گزارش خود درج كند. 28_وجوه دريافتي از دولـت بـراي جبـران زيـان، چگونه در صورت جريان وجوه نقـد مـنعكس ميشود؟ پاسخ👇👇 به منظور جبران زيان عملياتي دريافت ميگردد، لذا در اجراي ً با توجه به اينكه كمكهاي مزبور عمدتا استاندارد حسابداري شماره ۲ با عنوان ”صورت جريان وجوه نقد“، ميبايست تحت سرفصل فعاليتهاي عملياتي و به طور جداگانه با عنوان فرعي ”كمكهاي دريافتي از دولت بابت جبران زيـان“ در صـورت جريان وجوه نقد منعكس گردد. 29_ بدهي واحد تجاري بابـت اعتبـارات اسـنادي اعم از يوزانس، فاينانس، ريفاينـانس و نظـاير آن، در كـــدام سرفصـــل صـــورتهاي مـــالي طبقهبندي ميشود؟ پاسخ👇👇 تا زماني كه بدهي واحد تجاري بابت اعتبارات اسنادي ياد شده در وجه فروشنده پرداخت نشده باشـد، تحت سرفصل حسابهاي پرداختني (حسب مورد، تجـاري يـا غيـر تجـاري) انعكـاس مـييابـد. لـيكن در صورت پرداخت وجه به فروشنده توسط بانك مربوط، اين بدهي به عنوان طلب بانك محسوب و در سرفصل تسهيلات مالي طبقهبندي ميشود. بديهي است تا زماني كه قرارداد تسهيلات با بانك منعقـد نشده و نحوه بازپرداخـت مشـخص نگرديـده اسـت، بـدهي مزبـور بايـد بـه عنـوان بـدهي جـاري در فني و استاندارد ۱۳۹۱/۵/۲۵ صورتهاي مالي طبقهبندي شود. 30_وجوه دريافتي از مشتركين بابت حق انشعاب يــا وديعــه آب، بــرق، گــاز و تلفــن (حقــوق عمومي) توسط شركتهاي ذيـربط چگونـه در صــورتهاي ســود و زيــان جــامع و جريــان وجوه نقد انعكاس مييابد؟ پاسخ👇👇 طبق ماده واحده مصوب ۶/۸/۱۳۷۷ مجلس شوراي اسلامي، وجوه مـذكور بـه عنـوان حقـوق عمـومي اينگونه وجوه در صورت درخواست مشترك، قابل استرداد نيـز ً محسوب و درآمد تلقي نميشود. مضافا تحـت ً ميباشد. لذا در اجراي ماده واحده مذكور ضرورت دارد، وجوه مزبور در زمان دريافت، مسـتقيما عنوان حقوق عمومي طبقهبندي گردد. براين اساس انعكاس آن در صورت سود و زيان جـامع صـحيح نيست و در صورت جريان وجوه نقد نيز بايد در بخش فعاليتهاي تأمين مالي طبقهبندي گردد. سمانه باقری 0910734427
  14. ردیف پرسش پاسخ توضیحات 1_در شرکتهای صرافی تبدیل موجودی ارزی به نوع دیگری از ارزهـای رایـج بمنظـور تـسهیل عملیات شرکت درطول سال مالی چگونه ثبـت میشود؟ پاسخ👇👇 ۱ -در اینگونه موسسات، موجودیهای ارزی جزء موجودی نقد محسوب و طبقهبندی نمیشود زیـرا وسـیله مبادلـه نیست بلکه خود، مورد معامله قرار می گیرد. ۲ -در موسسات صرافی موجودیهای ارزی اگرچه موجودی نقد تلقی نمیشود اما بدلیل نقدینگی بـالا و نبـود ابهـام عمده در اندازهگیری ارزش آنها این گونه اقلام در تاریخ ترازنامـه بـر اسـاس ارزش روز و جـاری انـدازهگیـری و بلافاصله پس از موجودی نقد طبقه بندی و گزارش میشود. بر مبنای این پیش فرض که موجودیهای ارزی در موسسات صرافی بیش از آنچه که ماهیت موجودی نقد داشته باشند، به موجودی کالا نزدیکترند، بنابراین معاوضه ارزهای مختلف بایکدیگر بدون رد و بدل کردن وجه نقد (ریال) در اینگونه معاوضهها به ویژه در شرایطی که معاوضه برای تسهیل عملیات شرکت در طول سال انجام میگیرد نیازی به اندازه گیری سود ندارد و ملاک ثبت ارزش ارزهای تحصیل شده، ارزش دفتری ارزهای از دست رفته است. 2_حسابرسی شرکت اصلی با توجه به عدم انجـام حـــسابرسی تمـــام یـــا بخـــش عمـــدهای از شــرکتهــای مــشمول تلفیــق چگونــه انجــام میشود؟ پاسخ👇👇 هر موسسه حسابرسی به عنوان حسابرس شرکت اصلی برای اینکه بتواند نسبت به صورتهای مالی تلفیقی گـروه اظهـار نظر کند باید حسابرسی آن تعداد از شرکتهای گروه را که جمع مبالغ دارائیها و درآمد عملیاتی آنها بخش عمـدهای از جمع مبالغ دارائیها و درآمد عملیاتی مندرج در صورتهای مالی تلفیقی گـروه را (برمبنـای اطلاعـات سـال مـالی قبـل) خود انجام دهد و در غیر اینصورت باید از پذیرش چنین رسیدگی خودداری کند. ً تشکیل میدهد،راسا 3_ نحوه ارائه گزارش بازرس قانونی در مواردی که به منظور اصلاح سـاختار ً افزایش سرمایه صرفا و بافـت مـالی شـرکت باشـد بـه چـه صـورت میباشد؟ پاسخ👇👇 تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت به صورت عام است و هرگونه افزایش سـرمایه منجملـه افـزایش سـرمایه بـه منظور اصلاح بافت و ساختار مالی شرکت را در بر مـیگیـرد و در نتیجـه مـستلزم توجیـه توسـط مـدیریت شـرکت و اظهارنظر توسط بازرس نسبت به توجیه مدیریت است.دستورالعمل تهیه و ارائه گزارش بازرس قانونی در مورد رسیدگی به گزارش توجیهی هیات مدیره در خصوص افزایش سرمایه در مورد افزایش سرمایه برای بهبود ساختار مالی نیز کاربرد دارد. 4_استفاده اشخاص حقیقی از خدمات حسابداران رسمی و نحوه گزارش دهـی بـه آنهـا بـه چـه صورت میباشد؟ پاسخ👇👇 نظر باینکه ارائه گزارش حسابرسی توسط اعضای جامعه در ارتباط با اشـخاص حقیقـی مـستلزم تهیـه و ارائـه گـزارش (صورتهای مالی) توسط اشخاص مزبور میباشد که تاکنون استاندارد حسابداری در رابطه بـا محتـوا و شـکل صـورتهای مالی آنان تدوین نشده است، لذا صدور گزارش حسابرسی تا تدوین استاندارد حسابداری فوقالذکر امکان پذیر نمیباشد. فني و استانداردها ردیف پرسش پاسخ توضیحات 5_ رویداد گشایش اعتبـارات اسـنادی مـدتدار و ریفاینــانس در واحــدهای تجــاری چگونــه در صورت جریان وجوه نقد منعکس میشود؟ پاسخ👇👇 دریافت اینگونه تسهیلات مالی در شرکت استفاده کننده از تسهیلات به دلیل عدم وقوع جریان واقعـی ورود وجـه نقـد نباید در متن صورت جریان وجوه نقد شرکت انعکاس یابد. از سوی دیگر در پایان سـال مـالی هنگـام محاسـبه خـالص جریان وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی با بکارگیری روش غیر مـستقیم، در تحلیـل مانـده حـسابهای مـرتبط بـا رخداد مورد نظر، آثار این گونه تسهیلات باید حذف شود. 6_ در چارچوب الزامات حرفهای آیا صدور گـزارش مجزا نسبت به صورتهای مالی جداگانه شـرکت اصلی (از طریق عطـف بـه گـزارش تلفیقـی بـا افزودن بند توضیحی) مجاز است؟ پاسخ👇👇 در مورادی که وضیعت مالی، نتایج عملیات و جریان وجوه تقد شرکت اصلی در مقایسه با وضیعت مالی نتایج عملیات و جریان وجوه نقد تلفیقی دارای تفاوت با اهمیت یا اساسی است صدور گزارش جداگانه نسبت به صورتهای مالی شرکت اصلی همراه با اظهارنظر مقبول، مغایر با استانداردهای حسابرسی است. 7_ یکی از الزامات شناسائی درآمد ساخت امـلاک طبق بند ۲۶ استاندارد حـسابداری شـماره ۲۹ وصول حداقل ۲۰ درصد از بهای فروش اسـت. آیا میتوان با دریافت اسـناد دریـافتنی درآمـد شناسائی نمود؟ پاسخ👇👇 منظور از دریافت، وصول وجه نقد میباشد و در صورت دریافت اسناد دریافتنی مانند چک، شناسائی درآمد تا زمان دریافت وجه نقد به تعویق میافتد. 8_ در خصوص فروش املاک، آیا در صورت تنظیم قرارداد فروش (مبایعه نامه) فروشنده میتوانـد درآمد فروش را درحسابها ثبت کند؟ پاسخ👇👇 باید شرایط انتقال مزایا و مخاطرات عمده مالکیت به خریدار تحقق یافته باشد. الف- قسمت عمده بهای خرید دریافت شده باشد. ب – استفاده از دارایی در اختیار خریدار قرار گرفته شده باشد. پ – منافع و هزینههای استفاده از دارائی متعلق به خریدار باشد. ت – چنانچه خسارت عمدهای به دارائی وارد شود متوجه خریدار باشد. 9_ تصمیم متخذه از سـوی اکثریـت اعـضا هیـات مدیره ( مشتمل بر تصویب صورتهای مالی) که مـستند بـه صورتجلـسه هیـات مـدیره نباشـد چگونه وجهه قانونی مییابد؟ پاسخ👇👇 طبق ماده ۱۲۱ اصلاحیه قانون تجارت تصمیمات هیات مدیره باید با اکثریت اراء حاضر در جلسه اتخاذ گردد مگر اینکه در اساسنامه اکثریت بیشتری مقرر شده باشد. به نظر میرسد تصویب صورتهای مالی نیز از این قاعده مستثنی نیست. 10_ در صورت تغییـر در دفـاتر و صـورتهای مـالی توسط شرکت، پس از انجام حسابرسی وظیفـه حسابرس و بازرس قانونی برای سال حسابرسی شده و سال بعد به چه صورت میباشد؟ پاسخ👇👇 در این خصوص به بند ۱۴ بخش ۵۶ استانداردهای حسابرسی مراجعه شود. فني و استانداردها ردیف پرسش پاسخ توضیحات 11_ شرکتهای تابعـهای کـه شـرکت اصـلی قـصد واگذاری آن ها را در طی سال مـالی آتـی دارد در چــه صــورتی ازشــمول تلفیــق مــستثنی میشوند؟ پاسخ👇👇 تنها شرکتهایی که به قصد واگذاری طی ۱۲ ماه (از تاریخ تحصیل) تحصیل شده است و در تاریخ تهیه صورتهای مالی، تکمیل شده باشد، از تلفیق مستثنی میشود (بنـدهای ۹ و ً شرایط واگذاری آن مشخص و فرآیند واگذاری آن نیز اساسا ۱۱ استاندارد۱۸ (شرکتهایی که قبلاً مشمول تلفیق قرارگرفته اند، نتایج عملیات آنها باید تا زمان واگذاری، در صـورت سود و زیان تلفیقی منظور گردد(بند ۳۰ استاندارد). 12_نحوه برحورد حسابرس با اطلاعات اضافی ارائـه شده توسط مدیریت به همراه صـورتهای مـالی به چه صورت میباشد؟ پاسخ👇👇 چنانچه ارائه اطلاعات اضافی همراه صورتهای مالی طبق استانداردهای حسابداری یا قوانین و مقـررات مربـوط ضـرورت دارد، اما جزء صورتهای مالی اساسی نمیباشد، حسابرس باید آنها را طبق بخش ۷۲ استانداردهای حسابرسی رسـیدگی و درباره آنها گزارش نماید اما چنانچه ارائه اطلاعات مزبور طبق استانداردهای حسابداری یـا قـوانین و مقـررات مربـوط ممهـور الزامی نشده است و حسابرس نیز آنها را حسابرسی نکرده است باید این اطلاعات بـه مهـر” حـسابرسی نـشده” گردد و حسابرس نیز در گزارش خود درج نماید که اطلاعات مزبور را حسابرسی نکرده است. 13_در صورت عدم ارائـه اطلاعـات لازم و یـا عـدم اطمینان به اطلاعات ارائه شده توسط مـدیریت شرکت، نحوه برخورد حسابرس به چه صـورت میباشد؟ پاسخ👇👇 طبق بند ۱۰۷ بخش ۵-۳۱ استانداردهای حسابرسی نگرانی درباره صداقت مدیریت واحد مورد رسیدگی ممکـن اسـت چنان جدی باشد که حسابرس را به این نتیجه برساند که احتمال ارائه نادرست صورتهای مالی توسط مدیریت در حدی است که انجام حسابرسی میسر نیست همچنین نگرانی درباره وضیعت و قابلیت اعتمـاد سـوابق واحـد مـورد رسـیدگی ممکن است سبب این نتیجهگیری حسابرس شود که دسترسی به شواهد حسابرسی متناسب و کافی بـرای اظهـار نظـر مقبول درباره صورتهای مالی امکان پذیر نیست. حسابرس در چنین شرایطی، ارائه نظر مشروط یـا عـدم اظهـار نظـر را مورد توجه قرار میدهد اما گاه تنها چاره حسابرس ممکن است کنارهگیری از کار باشد. بر طبق بند ۶۵ بخش ۲۴ استانداردهای حسابرسی، حسابرس هنگام تصمیمگیـری دربـاره کنـارهگیـری از کـار و ً ضمنا اقدام مناسب، با در نظر گرفتن ماهیت شرایط استثنایی و لزوم رعایت الزامات قانونی، نظر مشاور خود را جویا میشود. 14_مابهالتفاوت تغییر نرخ بهره و مابهالتفاوت ناشی از تبدیل تسهیلات یورویی بـه دلاری (موضـوع حمایت از اسـتفاده کننـدگان تـسهیلات ارزی غیر از دلار) که جهت خرید دارائی ثابت مـورد استفاده قرار گرفته به بهای تمام شـده دارائـی ثابت که در سنوات قبل به بهره برداری رسیده و یا به حساب سود و زیان سال جـاری منظـور میشود؟ پاسخ👇👇 طبق بند ۳۱ استاندارد حسابداری شماره ۶ ،آثار تغییر در برآوردهای حـسابداری بایـد در تعیـین سـود و زیـان خـالص دورهای منظور شود که در آن تغییر صورت گرفته است و ارجح است که سود ناشی از آن در صورت سـود و زیـان جـزء اقلام استثنایی طبقه بندی شود. 15_فني و استانداردعمليات حسابداري شركتهاي منحله و متوقف فرعي در صـورتهاي مـالي تلفيقـي و شـركت اصلي چگونه است؟ پاسخ👇👇 طبق ”پاسخ به پرسشهاي فني“ شماره ۵۵ كميته فني سازمان حسابرسي. پاسخ فني سازمان حسابرسي: هدايت كامل سياستهاي مـالي و عمليـاتي ً ”در چنين وضعيتي شركت سرمايهگذار عملا شركت فرعي در جريان تصفيه براي دستيابي به منافع اقتصادي حاصل از فعاليتهاي آن را برعهده ندارد و مقصود، فروش داراييها و پرداخت بدهيهاي شـركت فرعـي در جريـان تصفيه و تقسيم منافع باقيمانده بين صاحبان سرمايه است. علاوه بر اين، مفاد مواد ۲۲۳ و ۲۲۵ اصلاحيه قانون تجارت نيز در تقسيم داراييهاي شـركت در جريـان تصـفيه بـين صاحبان سهام آن محدوديت ايجاد كرده اسـت. در نتيجـه، در چنـين شـرايطي اعمـال هرگونه كنترل توسط شركت سرمايهگذار بر شركت سرمايهپذير محدود و موقتي خواهد بود و لذا چنانچه عمليات تصفيه به طور مؤثري آغاز و پيشبيني شود در آينـده نزديـك خاتمه مييابد، تلفيق صورتهاي مالي آن بايد از تاريخ ثبت انحلال در اداره ثبت شركتها، متوقف شود. بديهي است تلفيق نتايج عمليات و جريان وجوه نقد شركت سرمايهپذير بـا صورتهاي مالي شركت اصلي تا تاريخ مزبور ادامه مييابد. اما چنانچه شركت فرعي پس از تصميم مجمـع عمـومي فـوقالعـاده مبنـي بـر انحـلال شركت، همچنان به فعاليتهاي مستمر خود ادامه دهد و بـراي انجـام امـور جـاري خـود قراردادهاي جديد منعقد كند و يا با شركت اصلي معاملاتي را به شكل مكرر انجام دهد، ” صورتهاي مالي آن بايد همچنان با صورتهاي مالي شركت اصلي تلفيق شد accsamane.blogfa.com سمانه باقری 09104734427
  15. “انسان جایز الخطاست” این عبارتی است که گاهی اوقات در صورت بروز اشتباه بیان می‎شود و نشان دهنده اجنتاب ناپذیر بودن اشتباه انسانی است. این موضوع در مورد شغلحسابداری که با اعداد و رقم سر و کار دارد و گاهی اوقات باید تصمیمات مهمی گرفته شود هم کاربرد دارد هر چند باید تمام تلاش حسابداران و گروه مالی بر جلوگیری از بروز اشتباه باشد. من در این مقاله قصد دارم با در نظر گرفتن این موضوع، بهترین روش اصلاح اشتباهات را برای شما توضیح دهم. البته در این مقاله صدور سند اصلاحی را توضیح نمی‎دهم بلکه روشی را که بهتر است استفاده شود توضیح می‎دهم. روش‎های اصلاح سند حسابداری: ۱- اصلاح سند حسابداری اشتباه به صورت مستقیم: در این حالت پس از مشخص شدن سند حسابداری که اشتباه ثبت شده است موارد اشتباه در همان سند اصلاح می شود. فرض کنید سند شماره ۱۲۱ که به تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ صادر شده است به شکل زیر ثبت شده است: بدهکار بستانکار حسابهای دریافتنی تجاری ۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ فروش ۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ پس از بررسی مشخص شد مبلغ فروش ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال کمتر ثبت شده است. در روش اصلاح مستقیم، سند به صورت زیر اصلاح می‎شود: بدهکار بستانکار حسابهای دریافتنی تجاری ۱۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ فروش ۱۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲- صدور سند اصلاحی بدون تغییر سند اصلی: در این حالت مورد اشتباه با صدور سند جدید اصلاح می‎شود و تغییری در سند ایجاد نمی‎شود.با فرض اینکه اشتباه گفته شده در مثال بالا در تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ مشخص شده باشد در همان تاریخ سند زیر صادر می‎شود: بدهکار بستانکار حسابهای دریافتنی تجاری ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ فروش ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ بابت اصلاح سند شماره ۱۲۱ تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ کدام روش اصلاح سند حسابداری بهتر است؟ برای پاسخ به این سوال مزایا و معایب اصلی هر یک از روش‎ها گفته می‎شود تا شما بتوانید با در نظر گرفتن این مزایا و معایب بهترین روش را برای مجموعه خود انتخاب کنبد تا کمترین عواقب را داشته باشد: مزایا و معایب اصلاح سند حسابداری به صورت مستقیم: از روش اصلاح مستقیم در واحدهایی استفاده می‎شود که نرم افزار حسابداری آن‎ها امکان اصلاح سند حسابداری در تاریخ‎های بعد از ثبت را دارد و محدودیتی از این نظر ایجاد نشده است. همچنین حساب‎ها در این نوع واحدها معمولا به صورت روزانه و یا در زمان‎های کوتاه بررسی نمی‎شوند. مزیت این روش راحت بودن اصلاح اشتباه است و به راحتی می‎توان اثر اشتباه را از بین برد. ایراد عمده این روش امکان تغییر حساب‎ها و سو استفاده است. ایراد دیگر این روش تغییر ارقام گزارشات تهیه شده در تاریخ اصلاح اشتباه است. مثلا اگر در مثال بالا گزارشی را در تاریخ ابتدای مرداد تهیه کرده باشید و بعد از اصلاح سند هم همان گزارش را تهیه کنید با ارقام متفاوتی مواجه خواهید شد. در صورتی که تعداد اصلاحات زیاد باشد پیدا کردن علت اختلاف بین گزارشات سخت خواهد بود. همچنین اگر از گزارشات برای صورتجلسات رسمی و یا صورتهای مالی استفاده شده باشد ارقام متفاوت می‎تواند برای بخش مالی وجهه نامناسبی ایجاد کند و اعتماد به صورتهای مالی را نیز کاهش ‎‎دهد . به دلیل اینکه همیشه امکان اصلاح سند وجود دارد کاربر با دقت کمتری اسناد را صادر می‎کند. عدم رعایتاستانداردهای حسابداری هم از معایب این روش است. مزایا و معایب صدور سند اصلاحی بدون تغییر سند اصلی: از روش صدور سند اصلاحی در حالتی استفاده می‎شود که ایجاد تغییرات در سندهای ثبت شده قبلی محدودیت داشته باشد و اصلاح توسط مقامات بالاتر انجام شود. در این روش با توجه به وجود کنترل دقیق احتمال اشتباه کمتر است و کاربران با در نظر گرفتن مشکلات ناشی از اصلاح اشتباه، دقت بیشتری در ثبت اسناد خواهند داشت. ضمنا به روز بودن اسناد حسابداری و یکسان بودن ارقام گزارشات تهیه شده در بازه زمانی مشخص از دیگر مزیت‎های این روش می باشد به عنوان مثال اگر گزارش تهیه شده شامل رویدادهای تا پایان شهریور سال ۱۳۹۷ باشد حتی اگر تا ۱۰ سال بعد هم گزارش تهیه شود مبالغ هیچ تغییری نداشته اند و بنابراین قابلیت اتکا و اعتماد بیشتری دارند.امکان سو استفاده در این روش کمتر است. ایراد این روش صدور سند جدید و طی روال اداری مربوط به صدور سند است که در برابر مزایای زیاد این روش اهمیت چندانی ندارد. با توضیحات ارائه شده تصمیم گیری بر عهده شماست که در بخش مالی خود از کدام روش استفاده کنید. از نظر من روش دوم بهتر است. نکاتی درباره اصلاح سند حسابداری: ۱- در صورتی که وجود اشتباه در همان روز مشخص شود بهتر است که سند مستقیما اصلاح شود البته این کار باید با در نظر گرفتن سایر شرایط انجام شود مثلا اصلاح حساب در بانک‎ها فقط با صدور سند اصلاحی امکانپذیر است. ۲- در هر دو روش در صورت نیاز باید گزارشات خرید و فروش فصلی، ارزش افزوده و اظهارنامه عملکرد باید اصلاح شود. ۳- با وجود کنترل مالی و داخلی قدرتمند در واحدهای اقتصادی می‎توان تا حد زیادی از بروز اشتباه جلوگیری کرد. accsamane.blogfa.com سمانه باقری 09104734427
×
×
  • جدید...